أكد إصلاح بتعز وقوفه مع مطالب الشارع وحركته السلمية.. داعيا إلى "التقاط هذه الفرصة لتصحيح المسار وإصلاح الأوضاع بما يرفع أداء المكاتب الحكومية، ويوفر الخدمات ويضبط الإيرادات من عبث أيادي الفساد".

وحيّا "اليقظة الشعبية وحراك الشارع السلمي الذي يقف ضد كل مظاهر الفساد، وإحالة الفاسدين إلى القضاء، مع إتاحة  المجال للرقابة الشعبية والشبابية لممارسة دورها الضاغط في هذا الاتجاه".

وجدد الإصلاح دعوته إلى "ضرورة أن تضطلع الحكومة بدورها تجاه تعز، ومشاكلها اليومية، مع وجوب أن تقوم القوى السياسية والاجتماعية، ومختلف المكونات بمساندة هذا التوجه التصحيحي بما يضمن تطهير المؤسسات من الفساد".

وأكد على ضرورة "محاسبة من يثبت إدانته وتفعيل دور المؤسسات الخدمية والإيرادية، ورفع عطائها لخدمة المواطن وحفظ الموارد، بما يسهم  في تحقيق المصلحة العامة والتسريع باستكمال تحرير المحافظة وكسر الحصار عنها".

ودعا في اجتماعه، الاثنين، السلطة المحلية  لمعالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية والزام الجهات المعنية ممثلة بمكتب المالية وكل الجهات ذات العلاقة للقيام بدورها بعملية حصر الأوعية الايرادية ومتابعة تحصيل الموارد وابتكار وسائل وآليات جديده وشفافة للتحصيل، بعيده عن التعسفات التي تطال بعض التجار والبسطاء من أصحاب البسطات والمحلات التجارية

كما دعا السلطة المحلية "إلى ترشيد الإنفاق والعمل وفق خطة أولويات تركز علي الخدمات التي تمس حياة المواطنين من صحة ومياه ونظافة وكهرباء وتوفير الحاجات اليومية الضرورية". كما "طالب السلطة المحلية بمتابعة مشروع إعادة سفلتة طريق تعز التربة والذي لم يعد صالحا لمرور المركبات". 

وجدد الإصلاح دعوته لعودة "الحكومة لممارسة مهامها ووضع المعالجات الاقتصادية ووضع حد لتدهور العملة المريع بما لها من اثار سلبية  أرهقت كاهل المواطنين"، كما طالب "الحكومة والسلطة المحلية برعاية الجرحى وأسر الشهداء، بمايليق يتضحياتهم وعطائهم ، فهم عنوان شرفنا وأنبل من فينا".

وفي الوقت الذي دعا فيه الإصلاح "الحكومة إلى وضع يدها على كافة الموارد المالية، وتشغيل كافة المواني والمنافذ البحرية والجوية والبرية للجمهورية"، أشاد "بكافة الجهود والأصوات الداعية لتمكين الحكومة من بسط نفوذها على  كافة الموانئ والمطارات والجزر اليمنية".