دعا رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، الحكومة اليمنية، بإرسال وفد حكومي مشترك (من الحكومة ومجلسي النواب والشورى)، إلى جزيرتي ميون وسقطرى لاستقصاء الحقائق حول انتهاك السيادة الوطنية من قبل الإمارات.

جاء ذلك في مذكرة إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك، حول ما كشفته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، عن بناء الامارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، واستنكار عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الأيام الماضية.

وأشار بن دغر، بهذا الخصوص، إلى رسالة رفعها إليه عدد من أعضاء مجلس الشورى إليه، بإعتباره رئيسا لمجلسهم، بتاريخ 27 مايو، اشاروا فيها إلى ما تناقلته وسائل الإعلام حول التعدي الإماراتي على سيادة الجمهورية اليمنية "بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية"، وكذلك تسيير الإمارات "رحلات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنية".

وخلص أعضاء المجلس، في رسالتهم المذكورة، إلى أن هذا الأمر "يستوجب توجيه خطاب رسمي لرئيس مجلس الوزراء وطلب إيضاحات مكتوبة وواضحة حول هاتين القضيتين الهامتين".،كما اقترحوا في رسالتهم نسخ الرسالة إلى كل من رئيس الجمهورية ونائبه "للفت انتباههما حول هذه الاجراءات التي تمس سيادة الجمهورية اليمنية، والعمل على التصدي وإيقاف هذا التعدي الصارخ".

و"لإستقصاء الحقيقة كما هي على أرض الواقع"، أقترح بن دغر على رئيس الحكومة، في نهاية رسالته، "إرسال وفد نيابي وشوروي وحكومي مشترك لزيارة الجزيرتين (ميُّون وسقطرى)".

والثلاثاء الماضي 25 مايو 2021، كشفت وكالة أسوشيتد برس، عن قيام دولة الإمارات ببناء قاعدة جوية "غاضمة" في جزيرة ميون، الواقعة في المضيق البحري "باب المندب"، وقالت إن صورًا للأقمار الصناعية تظهر بناء مدرجا بطول 2 كيلو متر على الجزيرة في الـ 11 من ابريل الماضي.

 ويمكن للمدرّج بهذا الطول، أن يستوعب طائرات هجومية ومراقبة ونقل، وهو ما يسمح لمن يسيطر عليه بإبراز قوته في المضيق، كما أنه يوفّر قاعدة لأي عمليات في البحر الأحمر وخليج عدن وشرق أفريقيا، وفق الوكالة.

وردا على ذلك نفى التحالف وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، لكن أكد وجود أنشطة عسكرية في جزيرة ميون، لكن ذلك لم يقنع عدد من أعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى من مخاطبة الحكومة الشرعية حول ما يحدث في الجزيرتين.