أكد السفير عبد الله السعدي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أن الحوثيين مستمرين في استهداف المدنيين ومخيمات النازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة الأخرى.

وأضاف السعدي أن آخر تلك الاستهدافات قيام جماعة الحوثي بقصف ثلاثة مخيمات للنازحين شمال مأرب بأكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية متسببة بسقوط عشرات من الضحايا أغلبهم من النساء والأطفال.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في بيان الجمهورية اليمنية المقدم لمجلس الأمن إن تلك الهجمات أدت الى تهجير أكثر من 2400 أسرة منذ 6 فبراير من هذا العام في تحدٍّ صارخ لكل الدعوات التي أطلقها المجلس لوقف الهجوم الوحشي الذي يهدد عملية السلام وتقويض العملية السياسية ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة تفاقم من المعاناة الإنسانية لليمنيين.

وأوضح السعدي أن الحكومة اليمنية تبذل كافة الجهود لإنهاء الحرب، ورفع معاناة اليمنيين، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام من خلال عملية سياسة تقودها الأمم المتحدة، مبنية على مرجعيات الحل السياسي في اليمن.

وأكد دعم الحكومة لجهود الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص مارتن غريفيث، لتحقيق السلام في اليمن، ودعمها للمبادرات الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك ترحيبها بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية.

ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانة انتهاكات الحوثيين التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وممارسة أقصى درجات الضغط لوقف انتهاكاتها بحق الملايين من المدنيين والنازحين واستهتارها بالمجتمع الدولي وعدم احترامها لأي اتفاق أو التزام وآخرها اتفاق ستوكهولم.

وأشار إلى أن الحكومة استمرت خلال الربع الأول من العام الجاري بتسهيل تدفق المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين وبالمعدل الطبيعي مقارنة بالعامين الماضيين، وبكميات تلبي الاحتياج، وذلك للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وقال إنه على الرغم من نهب الحوثيين للإيرادات الرسمية لشحنات الوقود والتي بلغت 70 مليار ريال يمني، وتوظيفها هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي وتنصلها من دفع رواتب الموظفين حسب المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن فإن الحكومة اليمينية منحت تصاريح لدخول ما يقارب 40 سفينة منذ مايو 2020 عبر ميناء الحديدة.

ولفت إلى أن جماعة الحوثي قامت بتحصيل رسوم تلك السفن ومصادرتها ورفضت ممارسة مكتب المبعوث الخاص أي رقابة على إيراداتها.

وطالب السفير السعدي المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين بالتوقف عن المتاجرة السياسية بالمعاناة الإنسانية عن طريق اختلاق الأزمات، والمتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء لغرض الإتجار غير المشروع لقادة هذه الجماعة، وتمويل حربها ضد اليمنيين.

كما طالبهم بالضغط على الحوثيين للقبول بتوريد عائدات هذه الشحنات وفق للاتفاق مع المبعوث الخاص لضمان سداد رواتب موظفي القطاع العام، وبما يخفف من المعاناة الإنسانية الحقيقية للمواطنين.

ودعا مجلس الأمن إلى عدم السماح بإفلات المسؤولين عن جريمة قصف مطار عدن الدولي من المساءلة، كما دعا فريق الخبراء لإجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة إحراق المليشيات الحوثية البشعة للمهاجرين الأفارقة في صنعاء ومحاسبة المتورطين فيها.

وطالب الحوثيين بالإفصاح عن حالات كورونا في مناطق سيطرتهم، مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لرفع مستوى الدعم لليمن لمواجهة الجائحة.