دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب مؤسسة التمويل الدولية إلى تقديم المزيد من الدعم من خلال نافذة القطاع الخاص ونافذة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية والإسراع في إطلاق التسهيلات التجارية التي ستساهم في تحسين الوضع النقدي والاستقرار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية سيرجيو بيمنتا، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، لبحث فرص دعم القطاع الخاص في اليمن.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية دعا الوزير باذيب مؤسسة التمويل والبنك الدولي إلى العمل سوياً على تعزيز قدرة المؤسسات ذات الصلة في اليمن على التعامل مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والنقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب والنساء وخصوصا شريحة النازحين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.

وقال نائب رئيس مؤسسة التمويل إن هناك توجها نحو دعم المزيد من الشركات اليمنية، وإن المحفظة الحالية للاستثمار تشمل مبلغ 17 مليون دولار مرشحة للزيادة بعد الاتفاق مؤخرا مع عدد من رجال الأعمال في اليمن.

وأكد أن المؤسسة ترغب في خلق مشاريع جديدة في اليمن، مشيراً إلى وجود فرق متخصصة لدراسة الفرص المحتملة في اليمن، وتشجيع المؤسسة لجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في اليمن.

ولفت إلى أن من أولويات مؤسسته في المرحلة المقبلة العمل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم ضمانات قروض لتعزيز سلاسل القيمة ومساعدتها على رفع وبناء قدراتها التجارية.

وفي شهر مارس الماضي، تم البدء بتقديم التسهيلات التجارية بشأن اليمن، وكذلك تقديم الاستشارات الفنية لكافة الجهات ذات الصلة.