أكدت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، أن اليمن المستقر، بدولة قادرة ومؤسسات فاعلة، يمثل رصيداً لأمن الخليج واستقرار المنطقة والتجارة الدولية..مشددة على أن استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها ومياهها تمثل مدخلاً أساسياً لمعالجة مصادر التهديد وتحقيق الاستقرار المستدام.

وقالت الوزيرة الزوبة، في حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية "إن اليمن ليس شأناً معزولاً عن الخليج، بل امتداد جغرافي وأمني واقتصادي له، وبوابته الجنوبية على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".. مؤكدة أن تداعيات إضعاف مؤسسات الدولة اليمنية تمتد مباشرة إلى أمن دول الجوار والممرات البحرية.

وحول موقع اليمن في محيطه الخليجي، قالت الوزيرة الزوبة "إن الحكومة تتطلع إلى شراكة خليجية طويلة الأمد تدعم الدولة سياسياً واقتصادياً وتنموياً وأمنياً، وتساعدها على استعادة مواردها وتحسين الخدمات وبناء قدراتها البحرية والمؤسسية وتهيئة بيئة الاستثمار والعمل".

وأوضحت "أن استمرار الدعم الإيراني للمليشيات الحوثية الإرهابية بالسلاح والتقنيات وشبكات التهريب ضاعف قدرتها على تهديد دول الجوار والملاحة الدولية"..مؤكدة أن اليمن لن يقبل بتحويل أراضيه أو موانئه أو مياهه إلى منصة لتهديد المملكة العربية السعودية أو قطر أو أي دولة شقيقة، أو إلى ورقة في صراعات إقليمية على حساب الشعب اليمني.

وشددت على أن حماية السفن ضرورة لمواجهة الخطر الآني، إلا أن الأمن البحري المستدام يبدأ بتمكين الدولة اليمنية من حماية سواحلها وموانئها ومياهها، وتعزيز قدرات خفر السواحل والقوات البحرية وأمن الموانئ، ومكافحة التهريب والتمويل غير المشروع، بما يجعل دعم قدرات الدولة استثماراً مباشراً في أمن الخليج والتجارة الدولية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعاملت بإيجابية مع المبادرات الأممية والإقليمية، غير أن المشكلة لم تكن في نقص المبادرات، وإنما في عدم وفاء المليشيات الحوثية بالتزاماتها واستغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع والتسلح..مشددة على أن أي مسار جاد لإنهاء الحرب يجب أن ينهي الانقلاب ويفضي إلى دولة واحدة بمؤسسات وطنية موحدة، وقرار سيادي واحد، واحتكار شرعي للسلاح وفق الدستور والقانون.