كشفت نقابة المحامين اليمنيين، عن قيام مرافقين لمسؤول حوثي بالاعتاداء على المحامي مصطفي مجاهد قاسم العثماني، في مكتب النائب العام بصنعاء، ومنعه من مزاولة مهنته، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تطال المحامين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت النقابة في بيان، إنها تلقت بلاغاً من المحامي العثماني، يفيد بتعرضه للاعتداء والإهانة من قبل أفراد حراسة النائب العام في سلطات الحوثيين (غير المعترف بها)، عبدالسلام الحوثي، يوم أمس الأول، أثناء قيامه بممارسة حقه القانوني في متابعة شكوى موكله السجين "صادق عبده عوض" لدى مكتب النائب العام.

وأضاف العثماني في بلاغه، أن عناصر الحراسة منعته من مقابلة النائب العام "الحوثي" رغم إبرازه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة وتوضيحه سبب المقابلة، كما قاموا بالاعتداء عليه جسدياً ومحاولة إجباره على مغادرة المكان، ومنعه من تقديم الشكوى، مشيراً إلى أن الواقعة حدثت أمام عدد من الشهود وعلى مرأى ومسمع من النائب العام.

وأدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة ما تعرض له المحامي العثماني من اعتداء وإهانة، وحملّت النائب العام الحوثي، مسؤولية ما تعرض له المحامي، مؤكدة على أن أي اعتداء أو إساءة يتعرض لها المحامي أثناء ممارسته لعمله القانوني أمر مرفوض، ويستوجب التعامل معه وفقاً للقانون.

وطالبت النقابة بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة، ومحاسبة من يثبت تورطه فيها، مؤكدة أنها ستتابع الواقعة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، بما يكفل التحقيق فيها ومحاسبة كل من ثبت مسؤوليته عنها، وصون حقوق المحامي وكرامة مهنة المحاماة.

وشددت نقابة المحامين على ضرورة احترام مكانة مهنة المحاماة، وتمكين المحامين من أداء واجباتهم المهنية بحرية واستقلالية، ودون أي عوائق أو ضغوط أو إرهاب، موضحة أن احترام المحامين أثناء أدائهم واجباتهم القانونية ليس امتيازاً شخصياً، وإنما ضمانة أساسية لحسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين.