طالبت نقابة المعلمين في محافظة تعز، اليوم الأربعاء، الرئاسة اليمنية، بزيادة مرتبات المعلمين والتربويين في المحافظة، وانتظام صرفها، فضلاً عن صرف حوافز نقدية وغذائية، وتسوية أوضاعهم الوظيفية.

وشددت النقابة في رسالة مناشدة من الرئيس العليمي، بسرعة توجيه الحكومة، صرف مرتبات شهر مارس ٢٠٢٦م وانتظام صرف المرتبات في مواعيدها القانونية دون تأخير. والتوجيه بصرف حافز نقدي لمعلمي المحافظة إضافة إلى سلال غذائية لتوفر لهم الاستقرار المعيشي ولو بحده الأدنى، أسوة بالمحافظات المحررة الأخرى، وتأمين كهرباء ومياه حكومية، وإنفاذ القانون بشأن التأمين الصحي للموظفين ومن يعولونهم.

كما طالبت النقابة بصرف المرتبات السابقة لتسعة أشهر منذ عام ٢٠١٧ والتي لم يتسلمها معلمو المحافظة أسوة بزملائهم في بقية المحافظات المحررة الذين تسلموا كامل مرتباتهم عن الفترة المذكورة.

وشملت مطالب النقابة "زيادة الحد الأدنى للأجور والذي لا يزال كما هو (٢٠,٠٠٠) ريال منذ صدر القانون رقم (٤٣) لعام ٢٠٠٥م بشأن الأجور والمرتبات الذي كان وقتها يساوي مائة دولار أمريكي، الأمر الذي انعكس سلبا على الحياة المعيشية للمعلمين وبقية الموظفين"، وإعادة النظر بالقيم المالية لكل درجات السلم الوظيفي للأجور والمرتبات. وبما يتناسب مع أسعار السلع الضرورية والقيمة الشرائية للريال.

ودعت النقابة الرئيس العليمي بتوجيه الحكومة بتسوية أوضاع المعلمين والتربويين في الراتب (ترقية وترفيع)، وكذا تسوية البدلات والتسويات بالمؤهلات الجديدة والموقوفة جميعها منذ عام ٢٠١٣م. وصرف العلاوات السنوية للأعوام ٢٠٢٥/٢٠٢١م ومعالجة وضع المؤجلين في العلاوات التي سبقتها.

كما طالبت النقابة بصرف البدلات المختلفة للمعلمين والتربويين (بدل طبيعة عمل، بدل ريف) موضحة أن كثر من ثمانية آلاف معلم وتربوي في محافظة تعز ليس لديهم بدل طبيعة عمل ومثل هذا العدد ليس لديهم بدل ريف.

وإلى جانب ذلك طالبت النقابة الحكومة بصرف مرتبات المعلمين والمعلمات النازحين القادمين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي، مع تسوية أوضاعهم وصرف بدلاتهم المستحقة (٣٠% بدل غلاء معيشة، طبيعة عمل، ريف).

وأعربت النقابة في مناشدتها عن أملها، بأن يتم تلبية مطالبهم "لكي يتحقق للمعلم وأسرته نوعا من الاستقرار النفسي والاجتماعي ويدفعه لتقديم المزيد من العطاء في تربية الجيل وتعليمه".