ندد مشايخ وأعيان قبائل الصبيحة، باستمرار اختطاف الشيخ القبلي عصام هزاع الصبيحي في سجون قوات المجلس الانتقالي بعدن، في ظل تدهور حالته الصحية، مطالبين بالإفراج الفوري عنه وتنفيذ قرارات القضاء.

وقال بيان صادر عن اجتماع لمشايخ وأعيان قبائل الصبيحة، الليلة الماضية، إن استمرار اعتقال الشيخ عصام هزاع بصورة تعسفية منذ 7 مايو 2024، إجراء اعتبروه مخالفا للقانون والدستور، مشيرين إلى أنه ظل محتجزا في سجن مصنع الحديد قرابة عام كامل دون إحالة ملفه إلى الجهات القضائية المختصة وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح البيان أنه عقب ذلك أُحيل ملف القضية إلى القضاء، حيث باشرت النيابة التحقيق والاطلاع على مجمل الملف، وأصدر رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي أنيس ناصر، في 27 فبراير 2025، قرارا قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الموجهة ضده والإفراج عنه، وهو القرار الذي حظي بموافقة اللجنة الفنية المختصة.

وأشار البيان إلى أن تدخلات من جهات عليا وبعض النافذين حالت دون تنفيذ القرار، ما أدى إلى تعطيله، لافتا إلى أن قرار القاضي أنيس ناصر تضمن إشارة واضحة إلى وجود محاولات للتدخل في شؤون القضاء.

وأضاف أن ملف القضية أُحيل لاحقا إلى عضو النيابة القاضي عبدالله لصور، حيث فُتح تحقيق جديد في القضية وكأن القرار السابق الصادر من النيابة المختصة لم يكن موجودا.

وبيّن البيان أن القضية رُفعت بعد ذلك إلى المحكمة الجزائية في عدن، التي عقدت عشرات الجلسات للنظر فيها، غير أن العديد من الجلسات تعرقلت نتيجة منع المعتقل من الخروج من السجن لحضور جلسات المحكمة بذريعة أعذار مختلفة، من بينها ما قيل إنه متعلق بالوضع الأمني.

ولفت إلى أن هذه العراقيل التي أعاقت سير العدالة يُعتقد أن وراءها تدخلات من بعض الجهات النافذة، مؤكدا أن رئيس المحكمة الجزائية في عدن تعرض لضغوط دفعته إلى التنحي عن النظر في القضية.

وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لما يتعرض له الشيخ عصام هزاع الصبيحي من ظلم وإجحاف، معتبرين أن تسييس قضيته والتدخل في شؤون القضاء أمر مرفوض ومدان.كما استنكروا استمرار احتجازه في ظل تدهور حالته الصحية، مؤكدين أن وضعه الصحي يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً، ما يجعل استمرار احتجازه أمراً غير مقبول إنسانياً وأخلاقياً.

وأعلن المشايخ المجتمعين تقديم ضمانة عرفية وقبلية وقانونية بحضور الشيخ عصام هزاع أمام الجهات المختصة متى ما طُلب منه ذلك، مؤكدين استعدادهم لتحمل المسؤولية في حال تخلفه عن الحضور، إضافة إلى استعدادهم لتقديم ضمانة تجارية موثقة تكفل التزامه بما يُطلب منه وفقاً للقانون.