وثق تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تشريد 5600 أسرة، وأكثر من 800 انتهاك ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظة حضرموت منذ بدء اجتياحها المحافظة.

‏وذكرت الشبكة أن فريقها الميداني وثق خلال الفترة من 1 ديسمبر 2025م وحتى 1 يناير 2026م ما مجموعه (832) واقعة انتهاك جسيمة، ارتكبتها قوات الانتقالي بقصد جنائي مكتمل الأركان.

وبحسب التقرير، توزعت الانتهاكات بين (54) حالة قتل، في صفوف المدنيين والعسكريين، من بينهم (18) مدنيًا من أبناء محافظة حضرموت من المؤيدين لحلف قبائل حضرموت، و(62) حالة إصابة بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال (17) مصابًا في عداد المفقودين.

‏كما شملت الانتهاكات (7) حالات تصفية ميدانية خارج إطار القانون، واعتقال واختطاف (332) مدنيًا، وتعرض (377) منشأة ومنزلًا للاقتحام والمداهمة والنهب، ونهب ممتلكات مدنية، شملت (30) سيارة و(17) دراجة نارية.

‏كما وثق التقرير تهجيرًا قسريًا لنحو (5600) أسرة، نتيجة الاجتياح المسلح الذي نفذته مليشيات المجلس الانتقالي، بما يشكل انتهاكًا خطيرًا لحظر التهجير القسري، ويُنذر بتداعيات إنسانية واسعة النطاق.

وخلصت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى أن الوقائع الموثقة قد تشكل انتهاكات جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متى ما ثبت طابعها الواسع أو المنهجي ضد السكان المدنيين.