قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، إن دولة الإمارات عملت على دعم تمرد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، ومده بالسلاح بصورة ممنهجة منذ سنوات، وتوجيهه بتقويض سلطة الدولة وتهديد وحدتها وسيادتها.

وأضاف في بيان للشعب اليمني نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "تأكد بشكلٍ قاطع ثبوت قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بالضغط وتوجيه المجلس الانتقالي بتقويض سلطة الدولة والخروج عليها من خلال التصعيد العسكري والاعتداء على مواقع القوات المسلحة والهجمات المتكررة على قبائل حضرموت والمدنيين الأبرياء، وإغلاق مطار سيئون أمام الرحلات التجارية، وما نتج عن ذلك من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين".

وأضاف: "وكما ورد - مع بالغ الأسف - في البيان الصادر عن قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فقد تأكد أيضاً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بشحن سفينتين من ميناء الفجيرة مملوءة بالسلاح وعربات القتال والعتاد العسكري، وإفراغها في ميناء المكلا دون تصريح بهدف تزويد قوات المجلس الانتقالي بها، في خطوة تصعيدية ضد أمن واستقرار محافظتي حضرموت والمهرة".

وأشار العليمي إلى أن هذا الدعم اتضح أنه "استمرار لعمل ممنهج منذ سنوات، وقيامهم بالضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي بكل الوسائل للتحرك الأحادي، واستغلال القضية الجنوبية العادلة، ومحاولة تعطيل المؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة".

وتابع: "مع تثميننا للدور السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها كعضو شارك في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، إلا أن دورها أصبح للأسف موجهاً ضد أبناء شعبنا العظيم في دعمٍ صريح للتمرد، وإذكاء الفتن الداخلية، بما يهدد أمننا واستقرارنا وتماسك مؤسساتنا ووحدتنا وإلحاق الضرر بشعبنا العزيز".

وأكد الرئيس العلمي أن الدولة ماضية في حماية المدنيين، ومركزها القانوني، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذرا من خطورة تصعيد المجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وقال رئيس مجلس القيادة، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، تأتي في وقت يخوض فيه اليمن معركته المصيرية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ويعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وخاطب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبناء المحافظات الجنوبية مؤكدًا أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم، محذرا من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وأوضح الرئيس أنه، ومن موقعه الدستوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، وجه في حينه بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا، حرصًا على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى صدامات داخلية، غير أن تلك التوجيهات قوبلت بتجاهل، ومضت التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي في تنفيذ تحركاتها الاحادية، وتمردها على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأشار العليمي إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الأخيرة، وبدعم من الأشقاء والأصدقاء، إنجازات ملموسة في مكافحة الإرهاب، شملت تفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، إلى جانب نجاحات متقدمة في مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار سيادي تمارسه مؤسسات الدولة المختصة ولا يجوز استخدامه ذريعة لتبرير التصعيد.

كما أكد الرئيس أن إجراءات إعادة التموضع في وادي حضرموت كانت في مراحلها الأخيرة ضمن خطة انتشار لقوات درع الوطن، أُقرت من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وصادق عليها فخامته، بما يحقق الأمن والاستقرار، دون الحاجة إلى أي تصعيد عسكري.

وأضاف أن رئاسة الدولة، حرصا منها على تغليب الحلول السياسية، وجهت بتشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى من قيادة الدولة والمكونات السياسية لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتعطيل والإصرار على المضي في مسار التصعيد، الأمر الذي أكد أن المشكلة لم تكن في نقص الحلول، بل في تعطيلها.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدعوة لقيادة المجلس الانتقالي، إلى تحكيم العقل، وإعلاء المصلحة العليا للشعب اليمني، وتسريع انسحاب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة دون قيد أو شرط، قائلا ان استمرار هذا التصعيد، أفضى إلى إهدار مكاسب سياسية واقتصادية وتنموية، وفاقم من معاناة المواطنين.

وجدد الرئيس تأكيده أن الدولة ستواجه أي تمرد على مؤسساتها بحزم وفقًا للدستور والقانون وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع أي غطاء سياسي عن مرتكبي الانتهاكات، مؤكدًا أن دماء اليمنيين خط أحمر لا تهاون فيه.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم اليمن وشرعيته الدستورية، وقيادتها لجهود خفض التصعيد، انطلاقًا من المصالح والتحديات المشتركة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيظل محل وفاء وتقدير في الذاكرة الوطنية.

واختتم الرئيس بيانه بالتأكيد على أن اليمن لا يحتمل فتح جبهات استنزاف جديدة، وأن طريق الخلاص يكمن في دولة المواطنة المتساوية، وسيادة القانون، والشراكة في السلطة والثروة، والسلام، واحترام مبادئ حسن الجوار، كاشفاً أن القرارات التي تم اتخاذها تأتي لحماية المدنيين وتصحيح مسار الشراكة في إطار تحالف دعم الشرعية.