أكدت السلطة المحلية في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، اليوم الخميس، أن الإجراءات الأحادية التي قامت بها قوات المجلس الانتقالي في المحافظة، تضر بشكل مباشر بمصالح أبناء حضرموت وتعيق جهود التنمية، مجددة التأكيد على وقوفها الكامل  والمطلق خلف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية.

وقالت في بيان إنها تابعت ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي عكس الحرص الأخوي الصادق على أمن واستقرار اليمن عمومًا، ومحافظة حضرموت خصوصًا. 

وأضافت أنها تشارك الأشقاء في التحالف العربي الرأي بأن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، والتي تمت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، "قد تسببت في تصعيد غير مبرر، وان مثل هذه الخطوات تضر بشكل مباشر بمصالح أبناء حضرموت، وتعيق جهود التنمية، وتؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى".

وأكدت السلطة المحلية، على ضرورة عودة كافة القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية، لضمان استتباب الأمن تحت راية الدولة.

وأوضحت أن القضية الجنوبية قضية عادلة وذات أبعاد تاريخية عميقة، وأن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل. مشيرة إلى أن استغلال هذه القضية في تحركات عسكرية ميدانية يضعف من عدالتها ويشتت الجهود الرامية للوصول إلى حل مستدام يرتضيه الجميع.

 وجددت السلطة المحلية في حضرموت وقوفها الكامل والمطلق خلف رئيس ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مؤكدة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية، كما تثمن السلطة المحلية عالياً الجهود المستمرة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار المحافظة وتجنيبها منزلقات الصراع.

ودعت السلطة المحلية كافة المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتؤكد أن أمن حضرموت خط أحمر، وأنها لن تألوا جهداً في العمل مع القيادة السياسية والحكومة وشركائنا في التحالف العربي لضمان بقاء حضرموت نموذجاً للاستقرار والتعايش.