أعلن تقرير حقوقي، عن توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري ارتكبتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، خلال الفترة من 2 ديسمبر 2025م وحتى 18 من ذات الشهر.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير نشرته وكالة سبأ الرسمية، أن حالات الاعتقال التعسفي، والاخفاء القسري، التي لاتزال مستمرة، شملت عسكريين، ومدنيين من بينهم قاصرين، من مختلف المحافظات اليمنية.

وذكر التقرير أن حالات الاعتقال والإخفاء طالت 47 شخصاً من أبناء محافظة حضرموت، و39 من أبناء محافظة ريمة، و31 من أبناء حجة، و 28 من أبناء محافظة تعز، و26 من أبناء محافظة ذمار، و 19 من أبناء محافظة أبين، فيما توزّعت بقية الحالات على عدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وأكدت الشبكة في تقريرها "أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة اعتقالات تعسفية ممنهجة تُمارَس خارج إطار مؤسسات الدولة القضائية والأمنية، وتشكل انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والأمان الشخصي، وقرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف التقرير "لا يزال مصير مئات العسكريين مجهولاً حتى هذه اللحظة، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول أماكن احتجازهم أو أوضاعهم القانونية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من تعرضهم لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة".

وفي حين حذّرت الشبكة من استمرار حملات الاعتقال التعسفي، فقد طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، والكشف عن أماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.

وحملت الشبكة المجلس الانتقالي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات وما يترتب عليها من آثار قانونية وإنسانية.. داعية النائب العام والسلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين وفقًا للقانون.

وناشدت المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمبعوث الأممي، والبعثات الدبلوماسية ممارسة ضغط حقيقي وفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.