طالبت لجنة حماية الصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين و36 منظمة حقوقية وإعلامية دولية ومحلية، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي اليمني المستقل ناصح شاكر، المحتجز منذ أكثر من عامين تعسفيًا في عدن.

وأوضح البيان المشترك أن الصحفي ناصح شاكر تعرّض للإخفاء القسري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عقب توجهه إلى عدن للسفر إلى بيروت للمشاركة في دورة تدريبية صحفية، قبل أن تنقطع أخباره كليًا، وترفض الجهات الأمنية الكشف عن مصيره لفترة طويلة، في انتهاك جسيم للقانون اليمني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الموقعون إلى أن معلومات موثوقة أفادت باحتجاز شاكر في مراكز احتجاز غير رسمية تابعة لقوات الحزام الأمني، قبل نقله إلى  سجن بئر أحمد سيئ السمعة، مع إخضاعه لإجراءات قضائية تفتقر إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وبتهم تتعارض كليًا مع طبيعة عمله الصحفي المستقل وسجله المهني المعروف دوليًا.

وأكدت المنظمات أن استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر يمثل اعتداء صارخ على حرية الصحافة ويقوّض التزامات اليمن الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويبعث برسائل خطيرة تهدد سلامة الصحفيين وتقيّد الحق في الوصول إلى المعلومات.

وطالبت المنظمات الموقعة الحكومة اليمنية وسلطات الأمر الواقع في عدن بالإفراج الفوري عن ناصح شاكر وكافة الصحفيين المحتجزين تعسفيًا، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ووقف ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز خارج إطار القانون، بما يضمن حماية الصحافة المستقلة وتعزيز سيادة القانون في اليمن.