أعلنت رابطة أمهات المختطفين، انضمامها للدعوات الحقوقية وأصوات الصحفيين والمختطفين والناجين من سجون جماعة الحوثي، المطالبةً باستبعاد عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في مدينة مسقط والمتعلقة بملف المختطفين. 

وطالبت الرابطة، في بيان لها، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي، بالتدخل العاجل والضغط على جماعة الحوثي لإلغاء مشاركة المذكورين ضمن الوفد المفاوض، "نظرًا لتورطهم المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب ممنهجة، وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بحق المختطفين".

وأكدت الرابطة أن مشاركة متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مفاوضات تتعلق بملف المختطفين تُعد أمرًا غير مقبول، وتمثل تقويضًا لنزاهة العملية التفاوضية، وتشكيكًا حقيقيًا في التزامها بحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

وأشارت إلى أن تقارير حقوقية موثوقة، وشهادات صحفيين ومختطفين ناجين من السجون، وموظفين سابقين في السفارة الأمريكية، وموظفين في الأمم المتحدة، وعاملين في المجال الإنساني، أكدت تعرضهم لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، بما في ذلك الضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء، والتعليق، والحبس في الزنازين الانفرادية، والإهمال الطبي المتعمد الذي أدى إلى حالات وفاة وإعاقات دائمة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

وذكّرت رابطة أمهات المختطفين بأن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد صنفت عبدالقادر المرتضى ضمن قائمة مرتكبي ومؤيدي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأنشطة ذات الصلة، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم (13818) المنبثق عن قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن حقوق الإنسان، وذلك لتورطه المباشر في انتهاكات بحق السجناء في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعته.

وشددت الرابطة في ختام بيانها على ضرورة الاستجابة لمطالب الناجين والضحايا، واستبعاد عبد القادر المرتضى ونائبه من أي دور تفاوضي في ملف المختطفين، باعتبار ذلك خطوة أساسية تعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتضمن الحياد، وتعيد الاعتبار لمعاناة الضحايا وذويهم.