قالت منظمة "صحفيات بلا قيود" إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من دولة الإمارات، تواصل تصعيد انتهاكاتها الجسيمة في حضرموت منذ سيطرتها على مديريات الوادي والصحراء، مؤكدة أن ما تشهده المحافظة يمثل انزلاقاً خطيراً نحو فوضى واسعة النطاق وانتهاكات ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واضافت المنظمة أن التقارير الميدانية الأخيرة تكشف عن الطابع الممنهج والعنيف لهذه الانتهاكات، التي استهدفت المدنيين وأسرى الحرب والجرحى والمحتجزين والأسر النازحة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حياة السكان ويزيد من حدة الفوضى في المحافظة.

وأكدت المنظمة أن هذه التطورات تشكل مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الانتهاكات الواسعة، ما يستدعي تحركاً عاجلاً على المستويين الرسمي والدولي، خصوصاً في ضوء تصريح رئيس مجلس القيادة الرئاسي حول عمل سلطات الدولة على توثيق الانتهاكات الجسيمة في مديريات الوادي والصحراء، وتأكيدات رئاسة هيئة الأركان الأخيرة، ما يعد اعترافاً رسمياً بخطورة الوضع وتدهور الأوضاع الحقوقية والأمنية.

وأوضحت المنظمة، استناداً إلى معلومات تلقتها من مصادر متعددة ، أن الأيام الماضية شهدت سلسلة من الانتهاكات الخطيرة، من بينها قيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 باقتحام مستشفيات في مدينة المكلا واختطاف جرحى من قوات حماية حضرموت والمقاومة الشعبية كانوا يتلقون العلاج، واقتيادهم تحت تهديد السلاح إلى جهة مجهولة رغم حالتهم الصحية الحرجة.

وافادت المنظمة أن المختطفين، وفقاً للبيان الصادر عن حلف قبائل حضرموت ووجهاء محليين، تعرضوا لتعذيب شديد بعد اقتيادهم إلى مراكز احتجاز سرية تابعة لتشكيلات أمنية يقودها صالح علي بن الشيخ أبو بكر الملقب “أبو علي الحضرمي”. ومن بين المختطفين:

وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء مصير المختطفين، خصوصاً في ظل تقارير موثقة تشير إلى ارتكاب تلك القوات لإعدامات ميدانية بحق أسرى حرب من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى بعد سيطرتها على مواقعهم دون أي مواجهات، وما تلا ذلك من اعتقالات واسعة لعشرات العسكريين، الأمر الذي يعكس نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين والعسكريين على حد سواء.

وفي هذا السياق ، اشارت المنظمة الى البيان الرسمي الصادر عن رئاسة هيئة الأركان اليمنية مساء الجمعة 12 ديسمبر 2025، والذي اكد ان القوات التابعة للمجلس الانتقالي قامت بتصفية عدد من الجرحى وإعدام محتجزين، خلال سيطرتها على مقر المنطقة العسكرية الاولى، مشيراً إلى سقوط نحو 32 قتيلاً وإصابة 45 آخرين من ضباط وأفراد المنطقة العسكرية الأولى، فيما لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الجرحى والمحتجزين.

كما رصدت المنظمة سلسلة انتهاكات جسيمة طالت عشرات الأسر، لا سيما من أبناء المحافظات الشمالية، تضمنت اقتحام المنازل وإخلائها بالقوة، ونهب أو رمي محتوياتها في الخارج، وإجبار الأسر على المغادرة تحت التهديد المباشر. وشملت الانتهاكات أيضاً اعتقالات واسعة لعشرات المدنيين على أساس هويتهم، من بينهم اطفال، تم تنفيذها عبر نقاط تفتيش مكثفة ومستحدثة انتشرت في شوارع وأحياء المدن، لا سيما في مدينة سيئون وضواحيها، حيث جرى نقل المعتقلين عبر عربات مدرعة او شاحنات نقل إلى منافذ المحافظة وإجبارهم على مغادرتها بعد احتجازهم لأيام في سجون مستحدثة، بينما يستمر احتجاز العشرات في تلك المراكز.

وتشير التقديرات الرسمية إلى نزوح نحو 578 أسرة من محافظة حضرموت إلى محافظة مأرب خلال الأيام الماضية، وسط توقعات بارتفاع الرقم الى نحو 2550 اسرة، خلال الايام القادمة، في مؤشر على حجم الانتهاكات وعمق الأزمة الإنسانية. 

وتعيد هذه الأحداث إلى الذاكرة الانتهاكات المماثلة التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي في محافظتي عدن ولحج، خلال الأعوام 2016 و2018 و2019، والتي شملت حملات تهجير قسري لنحو مئات الأسر، وما رافقها من اعتداءات جسيمة ونهب للممتلكات، مؤكدة تكرار نمط ممنهج يستهدف المدنيين على أساس هويتهم الجغرافية.

بالتزامن مع الانتهاكات الميدانية، رصدت المنظمة انتشاراً مقلقاً لخطاب الكراهية من قبل وسائل إعلام رسمية وناشطين ومسؤولين تابعين للمجلس الانتقالي، استخدموا لغة عدائية ومناطقية تستهدف أبناء المحافظات الشمالية في حضرموت، ما أسهم في رفع مستوى الاحتقان الاجتماعي وإعادة إنتاج الانقسامات بطريقة تهدد السلم الأهلي.

وقد وثقت المنظمة في فترات سابقة نمطاً مشابهاً من خطاب الكراهية والتحريض المناطقي في مدينتي عدن ولحج، حيث استهدفت حملات الإعلام والتحريض النازحين من المحافظات الشمالية، وهو ما ترتب عليه لاحقاً ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، مؤكدة تكرار نمط ممنهج من استهداف المدنيين على أساس هويتهم الجغرافية.

وفي سياق تصاعد الانتهاكات في حضرموت عقب سيطرة قوات المجلس الانتقالي، أكدت منظمة “صحفيات بلا قيود” في بيان سابق، ارتكاب هذه القوات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت إعدام أسرى عسكريين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى، واعتقالات وإخفاء قسري طال عشرات المدنيين والعسكريين، خصوصاً في مدينة سيئون.

كما رصدت المنظمة عمليات نهب واسعة النطاق طالت مقرات حكومية وعسكرية، مؤسسات مدنية، منازل، محلات تجارية، و مقرات أحزاب سياسية.

وشددت منظمة “صحفيات بلا قيود” على أن حجم الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي، سواء ضد المدنيين أو الجرحى أو الأسرى ، يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 3 المشتركة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي الذي يصنف هذه الأفعال ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لاسيما عندما تمارس بشكل واسع أو منهجي، أو عندما تستهدف السكان على أساس عنصري.

وجددت منظمة "صحفيات بلا قيود" إدانتها الشديدة لهذه الانتهاكات، محذرة من استمرار الإفلات من العقاب وما يترتب عليه من تصعيد خطير يهدد حياة المدنيين ويعمق الفوضى في المحافظة.

وطالبت المنظمة بوقف جميع الانتهاكات فوراً، والإفراج الفوري عن المختطفين والمحتجزين قسرياً، ووقف الاعتداءات القائمة على الهوية، وضمان وصول الجرحى إلى الرعاية الطبية دون عوائق، وإعادة الأسر النازحة إلى منازلها بأمان، مشددة على مسئولية السلطات اليمنية بما فيها مجلس القيادة الرئاسي في حماية المدنيين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، ومعاقبة المسئولين.

كما دعت المنظمة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية، والمبعوث الأممي الخاص الى اليمن إلى ادانة تلك الانتهاكات و اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه مرتكبيها، مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية السلم المجتمعي في حضرموت.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استمرار هذه الجرائم سيقود إلى مزيد من الانفلات والعنف والنزوح، وأن حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين لم تعد خياراً، بل واجباً وضرورة عاجلة لإنقاذ حضرموت ومنع تدهور الأوضاع نحو الأسوأ.