أقرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحوثيين في صنعاء، بتعرض الآثار اليمنية إلى" أعمال نهب وتدمير ممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف".

وقالت الهيئة، إن أعمال النهب للآثار اليمنية، والتدمير الممنهج، إضافة إلى سرقة المتاحف، "تضعنا فعلياً أمام مسؤولية كبيرة لحماية آثارنا وتراثنا، إذا لم نستشعر هذا الخطر ـ حكومةً ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية معنية بحماية التراث، وفِرَق المجتمع المدني ـ فلن نستطيع مواجهة ما يتعرض له القطاع الأثري من تهديدات متصاعدة في الآونة الأخيرة، التي طالت الآثار اليمنية على مختلف الأصعدة".

وأضافت أنها رصدت الكثير من البلاغات التي ترد إليها بين الحين والآخر حول تدمير ونهب مواقع أثرية واستهداف متاحف. 

وأشارت الهيئة إلى أنها تواجه في مجال مكافحة تهريب الآثار والممتلكات الثقافية، وأوردت جملة من الأسباب قالت إنها أدت إلى تزايد عمليات التهريب، ومن بينها (غياب الاستراتيجية الوطنية لحماية الآثار، قصور التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة التهريب، عدم جدية بعض السلطات المحلية في التعاون مع الهيئة إلى جانب تراخي الأجهزة الأمنية في ملاحقة العابثين بالآثار، وعدم توفير الحراسات الأمنية اللازمة وغياب شرطة خاصة بأمن المتاحف مع تدريبها وتجهيزها للتعامل مع محاولات السطو أو الكوارث الطبيعية).

وأردفت الهيئة الحوثية أن من بين أسباب تهريب الآثار والإتجار بها (عدم توفر مركز معلوماتي لحماية الآثار وربطه بكافة الوحدات الرقابية المتخصصة لإحباط أي محاولة تهريب عبر مختلف المنافذ. وافتقار المتاحف لمنظومات مراقبة رقمية حديثة تشمل كاميرات رقمية وحرارية مرتبطة بغرفة عمليات لتحليل الصور واكتشاف أي محاولة سطو).