أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، التزامهم بأمن واستقرار اليمن ودعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية، في تأكيد ضمني على رفضهما للإجراءات التصعيدية التي قام بها المجلس الانتقالي مؤخراً.

جاء ذلك في تدوينات على حسابات السفارات والبعثة في منصة إكس، بعد اجتماعهم الرئيس اليمني رشاد العليمي، لمناقشة التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة كان جيد جداً.

ورحبت البيانات بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد،  مجددة تأكيد التزام المملكة المتحدة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وبأمن اليمن واستقراره.

من جانبها قالت البعثة الأوروبية ، إنها تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، شاكرة الرئيس رشاد العليمي على الايجاز الشامل حول التطورات الاخيرة في حضرموت والمهرة.

وشددت البعثة على ضرورة "تسوية الخلافات السياسية بالوسائل السياسية من خلال الحوار". مرحبة بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد من خلال الوساطة.

وأكد البيان على وقوف الاتحاد الأوروبي الى جانب الشعب اليمني، ومشاركته تطلعاته في الحرية والأمن والازدهار.

وكان العليمي قد استقبل، الأحد، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، وسفيرة المملكة المتحدة عبده شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا، لبحث مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها التطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية.

وأعرب الرئيس العليمي عن تقديره لمواقف الدول الثلاث الداعمة للشعب اليمني وقيادته الشرعية، ومسار الإصلاحات الاقتصادية، والمركز القانوني للدولة، مشيدًا بالدعم السياسي والاقتصادي المقدم لمجلس القيادة والحكومة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووضع رئيس مجلس القيادة السفراء في صورة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما في ذلك المساعي التي قادتها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في حضرموت، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على حماية المنشآت السيادية وتطبيع الأوضاع والخدمات العامة.

وشدد الرئيس العليمي على الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية تمس المركز القانوني للدولة أو تخلق واقعًا موازيًا خارج إطار المرجعيات الوطنية، وعلى رأسها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، مؤكدًا ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها وفق توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأحادية تمثل تحديًا مباشرًا لمسار التهدئة وتهديدًا للمكاسب المحققة في الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وانتظام المرتبات، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها بدعم الأشقاء والأصدقاء لتعزيز ثقة المانحين.

وأمس الاثنين، التقى الرئيس العليمي في الرياض سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، لوضعهم أمام مستجدات الأحداث بعد سيطرة قوات الانتقالي على حضرموت والمهرة.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رفضه لـ "الإجراءات الأحادية" التي أتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في المحافظات الشرقية، وأعتبرها "خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف موحد برفض منازعة الحكومة لسلطاتها الحصرية، وممارسة ضغط علني لعودة القوات الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة".

وحذر الرئيس رشاد العليمي، من التداعيات الخطيرة التي ستجرها تلك الإجراءات، على وحدة القرار الأمني والعسكري، والإصلاحات الاقتصادية، والاستقرار ومستقبل العملية السياسية برمتها.

وأكد في الوقت نفسه على أن "الشعب اليمني وحكومته قادرين على ردع أي تهديد، وحماية المركز القانوني للدولة"، لكنه أعتبر أن "احدى المسارات الفعالة للتهدئة، تتمثل في موقف دولي موحد، واضح وصريح، يرفض الإجراءات الأحادية، ويؤكد الالتزام الكامل بمرجعيات المرحلة الانتقالية...".

ونهاية الأسبوع الماضي قامت قوات المجلس الانتقالي بالسيطرة على وادي حضرموت ومحافظة المهرة بعد استقدام قوات من خارج المحافظتين وقامت برفع الأعلام الانفصالية على واجهات المؤسسات الحكومية وأخضعتها لسيطرتها الكاملة.