دعت نقابة الصحفيين اليمنيين، قوات طارق صالح إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عادل النزيلي الذي تحتجزه في سجونها بالمخا منذ 18 نوفمبر الماضي.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغًا من أسرته أفاد بمنعهم من زيارته أو الاطمئنان على حالته الصحية والقانونية، واحتجازه في موقع يُعرف باسم "القانونية" دون أي إجراءات قضائية واضحة.

وأضافت النقابة في بيان لها، إنها تابعت القضية خلال الأسابيع الماضية مع وعود متكررة بالإفراج عن النزيلي، غير أن تلك الوعود لم تُنفّذ، الأمر الذي وصفته بأنه تصرف يثير القلق والاستياء.

وأكدت النقابة أن اختطاف الصحفيين أو احتجازهم خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني والقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، فضلًا عن خرق المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات لا تليق بجهات تعمل المفترض أن تعمل ضمن إطار الدولة والشرعية.

وتابعت أن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه في النقد وإبداء الرأي في قضايا الشأن العام، وهو حق مكفول دستوريًا ولا يجوز تحويله إلى جريمة أو مبرر للعقاب أو الإخفاء القسري.

وطالبت النقابة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بـ الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي عادل النزيلي، وتمكين أسرته من زيارته والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أذى أو ضرر قد يتعرض له.

كما دعت النقابة إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات التي تعرض لها النزيلي، أو أي إجراءات خارج الأطر القانونية، مجددة مطالبتها بوقف جميع الممارسات التعسفية بحق الصحفيين في مختلف المناطق دون استثناء، والتأكيد أن النقد الصحفي ليس جريمة.