توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (ألفاو)، استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن حتى فبراير القادم في ظل استمرار الصراع والأزمات الاقتصادية والمناخية.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة (ألفاو) في نشرة السوق والتجارة اليمنية حول التوقعات قصيرة الأجل وتداعياتها على الأمن الغذائي الصادرة أمس الجمعة: " لا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن قاتمة للغاية في جميع المحافظات، مع توقع استمرار التحديات الكبيرة حتى فبراير 2026م".

وأضافت: "سيستمر عدم الاستقرار الإقليمي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض دخل الأسر في إعاقة قدرة الأسر على الحصول على الاحتياجات الغذائية الأساسية".

وذكرت المنظمة في نشرتها أن مناطق سيطرة الحكومة من المتوقع أن تشهد مخاطر انخفاض قيمة العملة وعودة تضخم الأسعار ما لم تُعالج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة العجز التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي ونقص الدولار. 

وفي المقابل فإن توقعات الأمن الغذائي حتى فبراير 2026 في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر إثارة للقلق ـ حسب ألفاو ـ حيث تواجه المجتمعات المحلية انخفاضًا في هطول الأمطار والصقيع وتصاعدًا في الصراع وانخفاضًا في الواردات وانهيارًا في الأجور وضعفًا في القدرة الشرائية للأسر، مع ترجيحات باستمرار وقف المساعدات الغذائية. 

وأشارت إلى أن أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون يمني - أي ما يقرب من نصف السكان - سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026، مع احتمالية أن تشتد تلك المخاطر بشكل أكبر.

وحثت على ضرورة استمرار مراقبة العوامل الرئيسية المؤثرة على الأمن الغذائي، والتي تشمل (أسعار الغذاء، واللوائح الحكومية، وعمليات الموانئ والاستيراد، والأحداث المناخية، وديناميكيات الصراع، والأزمات الإقليمية).