اعتبرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، أن عودة القيادي في الحرس الثوري الإيراني والمدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية، عبدالرضا شهلائي، إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تمثل إعلانًا رسميًا عن دخول إيران مرحلة الإدارة المباشرة والعلنية للملف الحوثي، في ظل الانكشاف الأمني والتصدع الداخلي الذي تعيشه المليشيا بعد مصرع أبرز قياداتها، وعلى رأسهم عبدالكريم الغماري.

وقال وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني عبر منصة "إكس"، إن توقيت إعادة "شهلائي" يحمل مؤشرات واضحة على استعداد إيران لجولة تصعيد جديدة، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بعد تراجع قدرة المليشيا الحوثية على تنفيذ هجمات إرهابية جديدة على خطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية، نتيجة نفاد المخزون الإيراني من الأسلحة. وأضاف أن إيران تنظر إلى اليمن كمنصة رئيسية للضغط الإقليمي والدولي.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الخطوة تكشف عمق الأزمة التي تعيشها المليشيا منذ ضرب بنيتها العسكرية والأمنية وتصنيفها كمنظمة إرهابية، كما تؤكد أن الحوثيين، الذين حاولوا تغليف تبعيتهم لإيران بادعاءات "السيادة والاستقلال"، يواجهون فراغًا قياديًا غير مسبوق وانهيارًا في منظومة التحكم والسيطرة، ما دفع طهران لإعادة واحد من أخطر ضباطها للإشراف المباشر على مناطق سيطرة المليشيا.

وأضاف الوزير أن عودة "شهلائي" تمثل محاولة إيرانية للالتفاف على الضغوط الدولية، وإعادة تدوير منظومتها العسكرية والأمنية، واستعادة قدرتها على إدارة ملف الصواريخ والمسيرات في اليمن، وجعله ورقة ضغط جديدة ضد المجتمع الدولي، إضافة إلى ترميم شبكة التمويل والاقتصاد الموازي التابعة للحوثيين بعد الضربات التي تعرضت لها.

وتؤكد هذه التحركات، بحسب الإرياني، حجم القلق الإيراني من احتمال انهيار المليشيا وفقدان أهم ورقة ضغط على الممرات البحرية الدولية، خصوصًا بعد التراجع الكبير في قدرة أدوات طهران على تنفيذ أجندتها في سوريا ولبنان، ما يجعل اليمن آخر ساحة نفوذ استراتيجية تحاول إيران الحفاظ عليها بأي ثمن.

وأشار الإرياني إلى أن هذه العودة تحمل رسالة واضحة حول مستقبل السلام في اليمن، مفادها أن إيران غير معنية بتهدئة الأوضاع أو الدفع نحو تسوية سياسية، وأنها مستمرة في تحويل اليمن إلى منصة صراع مفتوح وجبهة مساومة، مؤكدًا أن القرار في مناطق سيطرة الحوثيين أصبح إيرانياً بالكامل وبلا أي قناع.

ودعا وزير الإعلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا لوقف هذا التصعيد، ودعم الحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الدولة وحماية الممرات البحرية وضمان أمن واستقرار اليمن والمنطقة.