أدانت شبكة حقوقية يمنية بأشد العبارات الأحكام الجائرة التي أصدرتها ما تُسمّى المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، والقاضية بإعدام 17 مواطنًا يمنيًا رميًا بالرصاص في ساحة عامة.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها، إن الأحكام الحوثية صدرت عقب محاكمة صورية لم تستغرق سوى أسبوعين، افتقرت لأدنى معايير العدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

وأكدت أن هذه الأحكام "تُجسّد واحدة من أبشع صور تسييس القضاء وتحويله إلى أداة قمع وتصفية داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا، وتكشف حجم الانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين والمتهمين دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو الحصول على محاكمة عادلة ومستقلة".

وأضافت أن "هذه المحاكمات الحوثية العبثية تفتقر للعدالة حيث أصدرت هذه الأحكام بعد جلسات مستعجلة لم تتجاوز 14 يومًا، وحُرم خلالها المتهمون من حقهم في الحصول على محامين مستقلين، والاطلاع الكامل على ملفات الاتهام، والدفاع عن أنفسهم، والعرض على قاضٍ مستقل ومحايد، كما جرى انتزاع اعترافات بعضهم تحت التعذيب النفسي والجسدي، في خرق صارخ للقانون اليمني والدولي".

وأوضحت الشبكة أن اتهامات "التخابر مع العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي" ليست إلا ذريعة جاهزة تلجأ إليها الجماعة لتكميم الأفواه، وتخويف المجتمع، والتخلص من كل من تشك في ولائه، أو من يصنف ضمن فئة المعارضين أو الرافضين لسياساتها القمعية.

وأشارت إلى أن إصدار أحكام جماعية بالإعدام، والتلويح بتنفيذها رميًا بالرصاص في ساحة عامة، يعدّ سابقة خطيرة ورسالة مباشرة تهدف إلى بث الرعب في المجتمع، وفرض مزيد من السيطرة عبر سياسة "القمع العلني" التي باتت ميليشيا الحوثي تمارسها بلا رقيب أو محاسبة.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وضمان حماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بإدانة هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

كما دعت إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة بحق المحتجزين والمختطفين داخل مناطق سيطرة الحوثيين.

وختمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بيانها بالتأكد على أن هذه الأحكام ليست سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، مشددة على مواصلة دورها في توثيق الجرائم، والدفاع عن الضحايا، ومناصرة حقوق الإنسان في كل المحافظات دون استثناء.