أدانت منظمة حقوقية، اعتقال قوات طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، الإعلامي عادل النزيلي، وإخفائه قسرياً في سجونها بالساحل الغربي لليمن.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنّها تلقت بلاغًا من مصادر ميدانية في مدينة المخا يفيد بقيام قوات "المقاومة الوطنية" التابعة للعميد طارق صالح، باعتقال الإعلامي عادل النزيلي بشكل تعسفي، واقتياده إلى أحد أماكن الاحتجاز السرية دون سند قانوني، منذ فجر الاثنين.

وأضافت المنظمة في بيان، أن المعلومات الأولية تفيد بأن عملية الاعتقال نُفِّذت من منزل النزيلي في مدينة المخا عبر قوة مكوّنة من ثلاث مركبات عسكرية يقودها ضباط يتبعون قطاع الأمن في الساحل الغربي، وجرى نقله إلى ما يُعرف بـ"مركز السيطرة"، قبل نقله لاحقًا إلى معتقل يُعرف باسم "القانونية" في مديرية الخوخة.

وأوضحت المنظمة أن البلاغات التي وصلت إليها تؤكد أن الاعتقال جاء على خلفية منشورات نشرها النزيلي على حسابه في فيسبوك، انتقد فيها قيادة المقاومة الوطنية، متهمًا إياها بالسعي إلى "مشروع عائلي" بدلاً من مشروع وطني، كما تطرقت منشوراته إلى انتقادات مرتبطة بالمنطقة التي ينتمي إليها بعض قيادات هذه القوات، وهو ما اعتبرته جهات نافذة في المقاومة "إساءة لا يمكن التغاضي عنها".

وأكدت سام أن النزيلي، الذي يعمل في المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية ويقيم في المخا، كان قد اختفى بعد نشر تلك المنشورات فجر الاثنين، ثم تبيّن لاحقًا أنه محتجز في سجن "القانونية"، وهو معتقل لطالما أثيرت حوله أسئلة تتعلق بمدى التزامه بالمعايير القانونية وظروف الاحتجاز.

وأشارت المنظمة إلى أن شهادات متطابقة تحدثت عن دور قيادات أمنية، بينها الضابط المعروف بلقب "الفارس"، في عملية التوقيف ونقله إلى المعتقل، في حين أفادت مصادر أخرى أن القرار جاء بتوجيه من قيادات عليا ضمن تشكيلات المقاومة.

ودعت المنظمة في ختام بيانها قوات طارق صالح الوطنية الكشف عن مكان النزيلي رسميًا والسماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه دون قيود، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، محذرة من خطورة استمرار احتجازه خارج إطار القانون. 

وشددت "سام" على أن تمادي أي جهة في استخدام الأجهزة الأمنية لتصفية حسابات سياسية أو شخصية مع الصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية ويقوض حق المجتمع في المعرفة، داعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات عملية التوقيف وما رافقها من تجاوزات، ووقف هذه الممارسات فورًا وضمان حماية العاملين في المجال الإعلامي من أي استهداف تعسفي.