كشف تقرير حقوقي حديث عن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية 138 مدنياً بينهم 4 أطفال في محافظة ذمار منذ سبتمبر الماضي.

وأوضحت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان (مقرها لاهاي)، في تقرير لها، أن 85 مختطفاً من الذين طالتهم الحملات الحوثية منذ سبتمبر الماضي، لا يزالون مخفيون قسرياً، و25 قيد الاعتقال في سجون متعددة، فيما تم الإفراج عن 28 شخصاً فقط.

وأشارت إلى أن المعلومات الواردة من راصديها تشير إلى حملات الاختطاف شملت كل مديريات المحافظة، وأن أغلب المختطفين "مسؤولون سابقون في السلطة المحلية ومعلمون وأكاديميون وطلاب جامعات ونشطاء في المجال الإنساني والمجتمعي ومزارعون، والعديد منهم كبار في السن ومن المصابون بأمراض مزمنة". 

وذكر التقرير أن 52 شخصاً من المعتقلين تم اعتقالهم على ذمة احتفالاتهم بعيد ثورة 26 سبتمبر، بينما اعتقل 86 شخصاً بتهم سياسية موجهة. 

ولفت إلى أن كافة الذين تعرضوا للاعتقال إما تم اختطافهم من منازلهم أو من مقار عملهم أو في الأسواق والطرقات العامة أو أثناء تواجدهم في بيوت أصدقاءهم أو أقاربهم، وأن بعض عمليات الاعتقال لم تخلُ من ممارسات الترهيب والعنف، إلى جانب ترويع أهالي الضحايا وأطفالهم وجيرانهم.

وأكدت رايتس رادار أن اعتقال المدنيين يعد انتهاكاً صارخاً للقانون اليمني، وانتهاكاً واضحاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وفق نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعبّرت المنظمة عن إدانتها ورفضها لهذه الانتهاكات، مطالبة جماعة الحوثي بسرعة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وقبل ذلك الكشف عن مصير المخفيين قسرا منهم.

وحملّت المنظمة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المختطفين، وضمان حق كل منهم في الحصول على الخدمات الصحية والنفسية، مشددة على ضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية كاملة وفق التشريعات القانونية المكفولة. 

كما دعت المنظمة الحوثيين إلى إيقاف حملات الملاحقة والاعتقال للمدنيين سواء في محافظة ذمار أو تلك الملاحقات المستمرة في محافظات إب وصنعاء والحديدة وغيرها. 

وطالبت المنظمة في ختام بيانها المجتمع الدولي ممثلاً بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ والمعنيين الى التدخل العاجل والفوري للضغط على الحوثيين لتسريع الإفراج عن كافة المعتقلين.