اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتاريخ 14 نوفمبر 2025 أعرب فيه عن بالغ القلق إزاء استمرار أنشطة مليشيا الحوثي، وأدان، بأشد العبارات، الهجمات على الشحن التجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والهجمات عبر الحدود على دول المنطقة، والتي تهدد السكان المدنيين والشحن الدولي والسلام والأمن الإقليميين.

وأعرب أعضاء المجلس في بيانهم الذي نشره موقع البعثة اليمنية في الأمم المتحدة، عن قلقهم العميق إزاء استمرار مليشيات الحوثيين في حيازة الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، الممولة جزئيا من مصادر دخل دولية. وقالوا إن قطع هذا التمويل أمر بالغ الأهمية لوقف الهجمات داخل اليمن وفي جميع أنحاء المنطقة.

وطالب مجلس الأمن بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي ، ودعا إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.