شدد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، على ضرورة توحيد القرارين الأمني والعسكري بعدن تحت مظلة الدولة، مؤكدا أن تعدد مراكز القرار فيها أضرّ بأداء الدولة وفاقم معاناة المواطنين. وأن توحيد القرارين الأمني والعسكري تحت مظلة الدولة لم يعد خيارًا يمكن تأجيله، بل ضرورة لحماية المجتمع وضمان استقرار المؤسسات ووقف التدهور.

ودعا المجلس في اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الأحد، إلى تحرك عاجل يعيد للدولة هيبتها وثقة المواطنين بها، وفي مقدمة ذلك: إقرار موازنة شفافة، وتوحيد الأوعية الإيرادية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتفعيل الأجهزة الرقابية والقضائية، ومكافحة الفساد بقرارات عملية لا شكلية.

وأكد في هذا الصدد، أن استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب تمثل المهمة الوطنية الكبرى التي يجب أن تتوحد حولها جميع الجهود، مشيرًا إلى أن أي إصلاح اقتصادي أو إداري لن يحقق أهدافه ما لم تُستعاد مؤسسات الدولة وتُمنح القدرة على بسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

كما أدان المجلس بشدة عمليات التهجير القسري التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق طلاب المراكز ودور القرآن الكريم، وآخرها ما حدث في مركز سعوان بصنعاء، واصفًا تلك الأفعال بأنها انتهاكات صارخة تهدد النسيج الوطني وتكشف الطبيعة الطائفية للمليشيات.

وجدد المجلس إدانته للملاحقات والاعتقالات التعسفية التي تنفذها المليشيات ضد الناشطين والمعارضين في مناطق سيطرتها، معتبرًا إياها جرائم سياسية وإنسانية تؤكد استبداد المشروع الانقلابي وخطورته على الحريات العامة.