اقتحمت مليشيا الحوثي سكن موظفي الأمم المتحدة الأجانب في صنعاء، واختطفت نحو 20 موظفاً بعد إنزالهم إلى الدور الأرضي للمبنى، ومصادرة هواتفهم المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بهم. وفق رابطة أمهات المختطفين.

وإذ أدانت رابطة أمهات المختطفين، الواقعة بأشد العبارات، فقد أكدت أن الجماعة تمضي في تصعيد خطير ضد العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتهم، وصولاً إلى إعاقة كافة أعمال الإغاثة الضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأضافت في بيان "إن هذه الممارسات الخطيرة والتحدي الواضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية تستوجب اتخاذ إجراءات جادة من قبل الأمم المتحدة بحق جماعة الحوثي تُفضي إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين والمدنيين على حد سواء وتمنع مزيداً من عمليات الاختطاف".

وحملّت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الموظفين الأمميين، وطالبت بالإفراج عنهم بشكل عاجل دون قيد أو شرط.

ولم يصدر أي موقف أو تعليق رسمي من الأمم المتحدة حول الحادثة حتى اللحظة.

ومساء الخميس، اتهم زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، عبر خطاب مسجل بثته قناة الجماعة، اتهم منظمات تابعة للأمم المتحدة، وخصص منها برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف، بالمشاركة في "أنشطة تجسسية وعدوانية"، قائلا إن بعض موظفيها لعبوا دورا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماع الحكومة التابعة للحوثي في صنعاء وأدت إلى مقتل رئيسها وعدد من وزرائها أواخر أغسطس الماضي.

وقال الحوثي إن الجماعة تمتلك "معلومات قاطعة ودلائل واضحة" على ضلوع "خلايا تجسسية" من داخل المنظمات الإنسانية، مشيرا إلى أن تلك الخلايا "قامت برصد اجتماع الحكومة والإبلاغ عنه للعدو الإسرائيلي".

ورفضت الأمم المتحدة، الجمعة، بشكل قاطع الاتهامات التي وجهتها جماعة الحوثي لموظفيها في اليمن، مؤكدة أن هذه المزاعم "مقلقة للغاية" و"تعرض حياة العاملين في القطاع الإنساني للخطر".

وتشير آخر إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن مليشيا الحوثي تختطف 53 موظفا من موظفيها في اليمن بعضهم منذ العام 2021.