أكدت منظمة سام للحقوق والحريات توثيقها أكثر من 550 حكماً بالإعدام أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ عام 2014، غالبيتها صادرة بدوافع سياسية وطائفية، وفي محاكم تفتقر للاستقلالية والعدالة، معتبرة ذلك مؤشرًا خطيرًا على تصاعد الإعدامات السياسية خارج نطاق القانون.

وقالت المنظمة في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن سلطات الحوثيين حولت الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين، في انتهاك جسيم للحق في الحياة، مشيرة إلى أن معظم الأحكام تستند إلى تهم ملفقة واعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه.

وأوضح التقرير أن جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة علنًا في سبتمبر 2021 بعد محاكمات صورية تمثل واحدة من أبشع صور الإعدام السياسي الجماعي في اليمن، ووصمة لا تسقط بالتقادم، مؤكدًا أنها تشكل جريمة ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية.

وأكدت "سام" أن ما يُعرف بـ"الإعدام السياسي" أصبح ممارسة ممنهجة لدى سلطات الأمر الواقع في صنعاء، تُستخدم لترهيب المجتمع وإخماد أي معارضة فكرية أو سياسية، مشددة على أن الحق في الحياة حق غير قابل للتصرف أو التفاوض، وأن استمرار تنفيذ أحكام الإعدام خارج إطار العدالة يمثل جريمة ضد الإنسانية.

ودعت المنظمة إلى تجميد فوري لجميع أحكام الإعدام السياسية ومراجعة القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية المتخصصة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتشكيل آلية رقابية دائمة ترصد أحكام الإعدام ذات الدوافع السياسية، وتمكن من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز وتوثيق الانتهاكات.

كما طالبت الحكومة اليمنية باتخاذ موقف واضح ضد هذه الممارسات، وتوحيد الجهود الحقوقية والقضائية لتوثيق الانتهاكات والعمل على إلغاء النصوص القانونية الفضفاضة التي تُستخدم لتجريم التعبير والمعارضة تمهيدًا لإلغاء عقوبة الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي والفكري.