صعّد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ضد الشرعية، ببيان تصعيدي هدد فيه بفض الشراكة، أعقبه إصدار رئيسه قرارات تعيين في مناصب بالحكومة والمحافظات في إجراء مخالف للدستور والقانون.

جاء ذلك بعد يوم من عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرافقه عضوا المجلس اللواء سلطان العرادة والدكتور عبدالله العليمي، حيث من المتوقع أن تعقد لقاءات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي والسلطات المحلية لتعزيز مسار الإصلاحات.

واتهم المجلس الانتقالي في بيانه الذي أصدره مساء أمس، أطرافاً لم يسمها بممارسة "ممارسات مرفوضة" على حساب حقوق الشعب الجنوبي، من بينها "تمكين قوى أخرى على حسابه، وعرقلة صرف مرتبات موظفيه المدنيين والعسكريين، وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019م، وتنفيذ الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022م".

كما هدد الانتقالي بفض الشراكة قائلا، إن "الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص أو الإقصاء، وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة أو التأخير"، مضيفا، أن "شعب الجنوب لن يقبل أن تتحول الشراكة إلى أداة لحرمانه من أبسط حقوقه".

وبنبرة تصعيدية، أكد البيان بالقول إن "الأرض أرض شعب الجنوب، والقرار قراره، ولن تثنينا أي محاولات لتجويع شعبنا أو كسر إرادته"، مؤكداً عزمه على "حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق أهدافه المشروعة".

عيدروس ينقلب على العليمي

عقب بيان الانتقالي أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، سلسلة من القرارات غير القانونية، في خطوة اعتبرها مراقبون وسياسيون "انقلاباً" على رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي.

وشملت القرارات، التي بدأها القرار رقم (1) بتعيين رئيس للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني؛ تعيين نائبا لوزير الإعلام والثقافة والسياحة، ووكيلا لوزارة الصناعة والتجارة، ووكلاء لعدد من المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى تعيين نائبين للمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية في عدن.

وتعتبر هذه التعيينات غير قانونية كون الزبيدي تجاوز صلاحياته، حيث أن السلطة القانونية للتعيين في هذه المناصب والمؤسسات الحكومية تقع ضمن صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة، وفقا لإعلان نقل السلطة. وحتى الآن لم يصدر أي موقف من قبل رئاسة الجمهورية.