حذّر وزير في الحكومة اليمنية من خطورة أي تساهل أو تعاون من بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية مع مليشيا الحوثي، أو رضوخها لابتزازها عبر تسخير الرحلات الجوية في مهام غير معلنة، مؤكداً أن أي تسهيل لتحركات المليشيا يمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وانتهاكاً لمبدأ الحياد والشفافية.

وطالب وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح إعلامي بإشراف حكومي مباشر على الرحلات الأممية من وإلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، لضمان طابعها الإنساني، وذلك بالتزامن مع تقارير إعلامية عن تسخير تلك الرحلات لصالح المليشيا.

وأوضح الإرياني أن تداول أنباء عن استخدام طائرات أممية لنقل قيادات حوثية وأسرهم يثير قلقاً بالغاً ويشكل انحرافاً عن الدور الإنساني، مشيراً إلى أن استمرار هذه الرحلات في ظل قمع الحوثيين واعتقالهم موظفي منظمات دولية يثير تساؤلات مشروعة حول أهدافها.

ومساء أمس، نفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، صحة الأنباء التي تحدثت عن قيام رحلاتها الجوية بإجلاء جرحى من مقاتلي ميليشيا الحوثي الذين أصيبوا جراء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء يوم الخميس الماضي، ووصفت تلك المزاعم بأنها "ادعاءات باطلة".

وقال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، في بيان مقتضب، إن "الادعاءات المتداولة بأن رحلات الأمم المتحدة الجوية قد استُخدمت في الأيام الأخيرة لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة".

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت، يوم الاثنين، عن مغادرة طائرتين تابعتين للأمم المتحدة مطار صنعاء الدولي وعلى متنهما نحو 40 جريحًا من الحوثيين لتلقي العلاج في الخارج، عقب إصابتهم بجروح خطيرة في الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 12 من أعضاء حكومة الحوثيين غير المعترف بها.