طالبت رابطة حقوقية، بتحرك دولي عاجل لإنهاء معاناة المختطفين والمخفيين في السجون اليمنية.

جاء ذلك في وقفة نظمتها رابطة أمهات المختطفين، الثلاثاء، في مدينة تعز، رفعت خلالها لافتات تندد باستمرار احتجاز ذويهن منذ سنوات، في ظروف "قاسية وغير إنسانية".

وقالت الرابطة في بيان صادر عنها، إن "ملف المختطفين والمخفيين قسريًا لا يزال من أكثر الملفات إيلامًا وإهمالًا في ظل استمرار المعاناة في اليمن"، مضيفة أن المئات من المدنيين لا يزالون رهن الاحتجاز في ظروف تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وأشارت الرابطة إلى أن عدد المختطفين المدنيين المحتجزين لدى مختلف أطراف النزاع 1043 مختطفًا، تجاوزت فترة احتجاز بعضهم أكثر من ثماني سنوات، وسط تدهور مستمر في أوضاعهم الصحية والنفسية.

وذكر البيان إلى ورود بلاغات من أسر المختطفين حول تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، خاصة في السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مثل السجن المركزي بصنعاء، حيث يعاني عدد من المحتجزين من أعراض يُشتبه بأنها إصابات بالكوليرا دون تلقي أي رعاية طبية.

كما تحدث البيان عن حالة أحد المختطفين في معتقل الأمن والمخابرات بصنعاء، والذي يعاني من آلام حادة في المعدة والركبتين، ويمنع من تلقي العلاج، فيما يعاني آخر من مشكلات صحية في القولون والمعدة، دون أي تدخل طبي يُذكر.

وفي حالة إنسانية حرجة، حذرت الرابطة من أن أحد المختطفين وهو موظف سابق في إحدى منظمات المجتمع المدني مهدد بفقدان بصره كليًا في حال لم يتلق العلاج العاجل، بعد أن فقد الرؤية بالفعل في إحدى عينيه.

وأكدت الرابطة أن الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا هو مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة، تقع على عاتق الدولة اليمنية بكافة مؤسساتها، وفي مقدمتها الحكومة الشرعية، كما حملت مليشيا الحوثي وكافة الأطراف التي تحتجز مدنيين المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى اليمن، والمجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذا الملف، والضغط من أجل تنفيذ اتفاقيات تبادل الأسرى والمختطفين، وعلى رأسها اتفاق ستوكهولم، بما يضمن إنهاء معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر فلذات أكبادها منذ سنوات طويلة.