أقدمت قوات الانتقالي المدعوم إماراتياً على الاعتداء على تظاهرة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الانتقالي أقدمت مساء أمس، على تفريق تظاهرة احتجاجية بالقوة واعتقلت عدد من الشبان، أثناء احتجاجهم في ساحة العروض للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية. 

وعقب ذلك أصدرت اللجنة الأمنية بالمحافظة التي تخضع لسيطرة الانتقالي، قراراً بمنع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية بالمدينة.

وأدانت منظمة سام للحقوق والحريات  قرار اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية، وقالت إنه يشكّل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للحق في حرية التجمع السلمي، المكفول في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أن إطلاق عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي النار في الهواء لتفريق محتجين، يُعد سلوكًا مقلقًا وخطيرًا، ويعكس توجّهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوّض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.

وأكدت سام أن الحق في التجمع السلمي منصوص عليه بوضوح في المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن “يُعترف بالحق في التجمع السلمي”، ولا يجوز أن يُفرض على هذا الحق أي تقييد غير ما يكون “ضروريًا في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.

وشددت المنظمة على أن تذرّع اللجنة الأمنية بـ”الحرص على المصلحة العامة” أو “منع الفوضى” لا يبرر فرض حظر شامل على التظاهرات، خاصة في ظل غياب أي دلائل حقيقية على وجود تهديد وشيك أو خطر جدي، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تُعتبر تدابير استباقية مفرطة تقوّض حرية المواطنين في التعبير عن آرائهم.

ولفتت إلى أن الممارسات التي شهدتها عدن، من استخدام القوة لتفريق متظاهرين سلميين، لا تنسجم مع التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الذي يفرض على السلطات واجب احترام وحماية هذا الحق، لا مصادرته.

وذكرت سام أن اللجوء إلى المنع المطلق للتظاهرات قد يُفسر بأنه محاولة لإسكات الأصوات الناقدة، ويُعرّض السلم المجتمعي لخطر أكبر من خطر التظاهرات نفسها، داعيةً السلطات في عدن إلى التراجع عن قرار الحظر، والعمل على توفير بيئة آمنة وملائمة لممارسة الحق في التعبير السلمي.