أعلنت الحكومة السعودية عن دعم جديد للحكومة اليمنية بقيمة نصف مليار دولار، منها 300 مليون دولار وديعةً جديدةً للبنك المركزي تهدف إلى تعزيز العملة المحلية، و200 مليون دولار دفعةً رابعةً لمعالجة عجز الموازنة العامة للحكومة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف الدعم الاقتصادي إلى "إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها"، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ورحب الرئيس العليمي ورئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بالدعم السعودي، وأكدوا في بيانات منفصلة أنه سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف تدهور العملة الوطنية، مما سيخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويدعم مسار التعافي الاقتصادي، وسيُمكن الحكومة من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد.

وتعاني الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من شحة في الإيرادات العامة بعد توقف تصدير النفط والغاز، عقب قيام الحوثيين بقصف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما أدى إلى زيادة تدهور العملة الوطنية، وعجز الحكومة عن الوفاء بصرف الرواتب بشكل منتظم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهد سعر صرف العملة المحلية انهياراً غير مسبوق، إذ بلغ 2054 ريالاً مقابل الدولار الواحد، في ظل بلوغ العجز في ميزان المدفوعات ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية من الخارج.