دعت الأحزاب السياسية في محافظة تعز مجلس القيادة الرئاسي إلى تشكيل حكومة طوارئ مصغرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الكامل، محذرةً من تفاقم الأوضاع المعيشية التي قد تدفع البلاد إلى "ثورة جياع" عارمة.

وعبّرت الأحزاب عن قلقها العميق إزاء تدهور قيمة العملة اليمنية وارتفاع الأسعار الجنوني الذي يحوّل حياة المواطنين اليومية إلى معاناة مستمرة، حيث بات الحصول على أبسط الاحتياجات، مثل الخبز، يمثل تحديًا للكثيرين.

وأشارت الأحزاب إلى أن تدهور العملة وغلاء الأسعار ينذران بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمر الإهمال الرسمي وعدم اتخاذ التدابير الضرورية لحماية حياة المواطنين وكرامتهم، وطالبت المجلس الرئاسي لتفادي انهيار اقتصادي شامل من خلال إطلاق حزمة إصلاحات جذرية تشمل إجراءات طارئة لضبط الموارد ومنع تسربها خارج قنوات البنك المركزي.

واقترحت الأحزاب السياسية في تعز تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تضم 11 وزيرًا من الكفاءات المتخصصة فقط، دون نواب وزراء، بهدف تقليص النفقات الحكومية وتوجيه كافة الجهود نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة.

وأكدت الأحزاب أن تشكيل حكومة طوارئ صغيرة وفعّالة سيكون له تأثير إيجابي مباشر على ضبط الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل فعّال لمواجهة الوضع الراهن، مشيرةً إلى أن استمرار الحكومة بشكلها الحالي مع الهيكل الإداري الموسع يفاقم من الهدر المالي ولا يخدم تطلعات الشعب اليمني.

وطالبت الأحزاب مجلس النواب اليمني بالعودة إلى أرض الوطن وعقد جلسات منتظمة لمراقبة أداء الحكومة وإقرار ميزانيات الدولة بما يسهم في تفعيل الرقابة على الموارد المالية وضمان توجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن دور المجلس يجب أن يكون في مقدمة الجهود الساعية لإيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية والحد من الآثار السلبية للتضخم.

ودعت الأحزاب كافة الأطراف إلى العمل المشترك وتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد البلاد، حاثة على ضرورة تحييد قضايا المعيشة والاقتصاد عن أي استغلال سياسي، محذرةً من "اللعب بالنار" على حساب لقمة عيش المواطن اليمني.

وقالت الأحزاب إن الوقت حان لوقفة جادة تعكس شعورًا وطنيًا عميقًا بحجم المخاطر التي تواجهها البلاد، مؤكدةً أن تجاهل الوضع الاقتصادي الراهن واستمرار تدهور الأوضاع سيجعلان "ثورة الجياع" الخيار الأخير أمام الشعب اليمني، ما لم يتم تدارك الموقف بتفعيل الإصلاحات الجذرية.

وأبدت الأحزاب استياءها من تراجع برامج المساعدات التي تقدمها المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي، في وقت تتفاقم فيه أزمة الأسعار وزيادة أعداد المحتاجين، مشيرة إلى إسقاط العديد من الأسر المستفيدة من قوائم الدعم دون أسباب واضحة، داعيةً الحكومة ووزارة التخطيط إلى التواصل مع هذه المنظمات لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، ومعالجة أي مشكلات في آلية توزيع المساعدات بشكل سريع وفعّال.