لاقى إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية، عزمها تعديل قانون السلطة القضائية تنديداً حكومياً وحقوقياً واسعاً، معتبرين تلك المساعي بالانقلاب على القضاء ومحاول لاستعادة النظام الإمامي البائد.

فقد نددت الرئاسة اليمنية بالمشروع ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، استنكاره للانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها المليشيات الحوثية لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.

واعتبر المصدر، أن اقدام المليشيات الارهابية على طرح ما أسمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية "، يمثل انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال المصدر "إن تزامن هذه الاجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الامامي الكهنوتي إلى الابد".  

واضاف المصدر "إن المليشيات تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، واقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ أجندتها وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز، وإرهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي".

وشدد المصدر، على رفض هذه الخطوة الاستفزازية، والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات إجرامية انقلابية لا تملك أي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.  

نقابة المحامين

من جهتها أعلنت نقابة المحامين اليمنيين، الأربعاء، رفضها القاطع لأي تعديلات حوثية تستهدف استقلال القضاء، وذلك بعد يوم واحد من تقديم المليشيا لمشروع تعديلات في قانون السلطة القضائية للجمهورية اليمنية بما يسمح له بتعيين قضاة من خارج السلك القضائي.

وأكدت النقابة في بيان لها "رفضها القاطع والواضح لأي مساس باستقلال القضاء، والذي يمثل حصن الحقوق والحريات، والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء في من يعتلي منصة القضاء".

وأشار بيان النقابة، إلى أن التعديلات الحوثي "تستهدف باستبدال المؤهل الجامعي ومعهد القضاء بمعايير غير منتظمة يطلق عليهم علماء الشريعة الحاصلين على اجازات في الفقه والقضاء والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة".

وجددت النقابة رفضها القاطع لمشروع التعديلات الحوثية، مؤكدة أن "هذه التعديلات حملت في طياتها استهدافًا مباشرًا بغية النيل من مهنة المحاماة بإعطاء الحق لقضاء المحاكم بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بمزاعم واهية".

كما جددت النقابة "رفضها القاطع وموقفها الواضح ضد مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية"، مهيبة "بجميع المحامين وأعضاء السلطة القضائية الوقوف صفًا واحدًا للتصدّي لهذه التعديلات".

كما أهابت "باتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني الوقوف معها لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات" الحوثية.

ووصفت النقابة القرار الحوثي بـ"المشروع الكارثي" مؤكدة أن توقيت اخراجه في هذا التوقيت يستهدف تمزيق اللحمة الوطنية ويعمّق مفاهيم الانفصال التشريعي على أرض الواقع، ويعمل على شق الصف الوطني.

وأكدت أن تلك التعديلات تعكس رغبات فردية لإخضاع السلطة القضائية وتحويلها من مستقلة إلى هيئة تابعة للسلطة التنفيذية، مؤكدة أن هذه التعديلات تشكل انتهاكا صارخًا لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القصاء.

نادي القضاة

استنكر نادي قضاة اليمن ومقره العاصمة صنعاء، الأربعاء، قرارًا حوثيا باستعادة نظام القضاء الإمامي البائد، في بيان له ردًا على مشروع التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية التي بدأ برلمانها الفاقد للشرعية بمناقشتها يوم الثلاثاء.

وسخر النادي في بيان له حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، سخر من سلطة الحوثي واصفا إياها بـ"الجماعة القابضة" على صنعاء، وأنها لا تمثل إرادة الشعب، ومسّت بحجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية.

وأكد البيان إدانته واستنكاره "بأشد عبارات التنديد والشجب والإدانة التمادي الذي تجاوز كافة الثوابت الوطنية والأخلاقية والدينية بقيام الجماعة القابضة على صنعاء بتقديم مشروع قانون يمثل مذبحة وانقلابا قضائيا".

وخاطب نادي القضاة الشعب اليمني بنعي القضاء والمهن القانونية والقضائية، وبأن القانون الحوثي هدم قيم التماسك والتشارك والعدالة لاستعادة نظام الإمامة من بوابة القضاء، عبر نظام الرقعة الذي كان سائدا حينها.

ووصف البيان النظام القضائي الحوثي الجديد النظام القائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك" من خلال تدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وانتقد النادي طريقة سير المفاوضات لإحلال السلام في اليمن، كونها "تنتهج مسارات غير سوية .. تهدم المعبد وتهدر الكرامة والحقوق الإنسانية".

وتعهد نادي القضاة بمقاومة تغول سلطة الحوثيين في صنعاء، والذود عن حياض العدالة، متعهدًا بأن لا يكونوا مجرد "عكفة" وأعوان للظالمين، ولا شهود زور، على هدم الثوابت الدستورية".

وأكد مساعيه الجاهدة مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية في لمّ الشمل، واتخاذ كافة السبل الملائمة للذود عن سلطة الحقوق والحريات (العدل) واستعادة الجمهورية.

يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان الحوثي تقديم مشروع قرار تعديلات لقانون السلطة القضائية، والذي يتيح لرئيس سلطة المليشيا بتعيين قضاة من خارج السلطة القضائية فقط يكتفى بحصولهم على شهادة حسن سيرة وسلوك.

كما يمنع القانون الحوثي الجديد المحامين من العمل وإعادة العمل بنظام الوكلاء من خارج المحامين.