جددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين المختطفين لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ ثلاثة أشهر.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مذكرة صحفية الثلاثاء: "يصادف يوم الجمعة المقبل مرور ثلاثة أشهر على اعتقال ستة من زملائنا في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة الحوثيين".

وأشارت إلى أن "ستة من موظفي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة - امرأة واحدة وخمسة رجال - تم اعتقالهم في 6 يونيو إلى جانب سبعة آخرين من موظفي الأمم المتحدة".

وأضافت أن عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفيًا في اليمن قد ارتفع إلى 17، بينهم اثنان من موظفي حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وزملاء آخرون من وكالات أممية مختلفة، كانوا قد احتُجزوا منذ عامي 2021 و2023.

وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ لعدم معرفة مكان وجود هؤلاء الموظفين المختطفين، مشيرة إلى أن السلطات الحوثية لم تسمح بالوصول الجسدي إليهم رغم الطلبات المتكررة.

وتابعت: "يطالب المفوض السامي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وعن جميع العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني الذين تم اعتقالهم واحتجازهم بشكل مماثل دون ضمانات قانونية".

ودعت المفوضية سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء "إلى تسهيل عمل كيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بدلاً من إعاقتها، لضمان تقديم الخدمات اللازمة لشعب اليمن وحماية حقوقهم".

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت في مطلع يونيو الماضي 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بما في ذلك ستة موظفين من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قبل أن توسع حملاتها لتطال أكثر من 70 موظفًا في المنظمات الدولية والمحلية في مناطق سيطرتها شمال وغرب اليمن، قبل أن توجه لهم تهما بالتجسس لصالح جهات خارجية.