قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم الحوثي الذي طال الناقلة النفطية (سونيون)، إرهاب ممنهج، يستدعي من المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في التعامل مع مليشيا الحوثي وسبُل التصدي لأنشطتها الإرهابية.

وأضاف في بيان على منصة إكس، "إن اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على استهداف ناقلة النفط اليونانية (MT DELTA SOUNION) والتي تحمل على متنها 150 ألف طن من النفط الخام، بسلسلة من الهجمات، ما أدى لجنوحها وتعطل محركاتها واجلاء طاقمها وتركها عرضة للغرق أو الانفجار على بعد 85 ميل بحري من محافظة الحديدة، في تاسع هجوم على ناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية منذ نوفمبر المنصرم، بمزاعم نصرة غزة، إرهاب ممنهج ينذر بكارثة بيئية واقتصادية وانسانية غير مسبوقة".

وتابع "أن استهداف مليشيا الحوثي المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، يعكس عدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي للجزر الواقعة في المنطقة".

واستطرد الإرياني "يُهدد أي انسكاب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مخزونات الصيد اليمني، وسيؤدي لتأثر ملايين اليمنيين في المدن الساحلية بالغازات السامة، وسيوقف عمل الموانئ اليمنية، ويلحق تلوثا بمصانع تحلية مياه البحر الأحمر ويقطع إمداداتها، كما ستخسر اليمن المصائد السمكية التي توفر معيشة مليون وسبعمائة ألف مواطن يمني، ويدمر التنوع البيولوجي والمنظومة الايكولوجية بالمنطقة".

وأشار الوزير اليمني إلى أن هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة مليشيا الحوثي كتنظيم ارهابي يتحرك كأداة طيعة لتنفيذ الاجندة الإيرانية، دون اكتراث بالأوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن، كما يكشف فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة التي تشكلها المليشيا كذراع ايراني على أمن وسلامة الملاحة البحرية والتدفق الحر للتجارة العالمية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل التصدي لأنشطتها الإرهابية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفرادها، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج.