اعتبر متحدث الوفد الحكومي في ملف الأسرى والمعتقلين، ماجد فضائل، أحكام الإعدام الحوثية استمرارا لـ«إجرام المليشيات وانتهاكاتها والتي تعكس تصعيد خطيرا من قبلها».

وقال فضائل والذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، إن حكم الإعدام بحق 44 شخصا، بالإضافة إلى الحكم المنفصل بإعدام المهندس الحرازي يذكر باستخدام هذه المليشيات للقضاء وتسييسه واستغلاله في العقوبات والتصفيات.

وأكد المسؤول اليمني في تصريح لـ "العين الإخبارية" أن مليشيات الحوثي تستغل المحكمة الجزائية المتخصصة والقضاء ككل كأداة سياسية للترهيب ضد من تريد، مشيرا إلى أن هذه الأحكام "غير شرعية ولا أساس قانوني لها وغالباً ما تُستخدم كوسيلة لتصفية حسابات سياسية والتخلص من المعارضين لإجرام وبطش الحوثي».

وبحسب فضائل، فإن «هذه الجرائم والانتهاكات تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتستهدف ترهيب المجتمع، وزرع الخوف في قلوب المواطنين لمنع أي تحركات أو انتفاضات لتحطيم السطوة الحوثية».

كما تسعى مليشيات الحوثي من خلال هذه المحاكم لـ«التخلص من الأشخاص الذين يشكلون تهديداً لها سواءً كانوا سياسيين أو نشطاء أو مواطنين عاديين وهي رسالة إلى الداخل والخارج بأنها ماضية في سياستها القمعية دون تراجع أو رادع يردعهم»، وفقا للمسؤول اليمني.

ووفقا لفضائل فإن التقارير تشير إلى أن «عدد من تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل مليشيات الحوثي بالمئات وقد نفذت عشرات منها، فيما قتلت وصفت تحت التعذيب في سجونها ومعتقلاتها أكثر من 340 مختطفا دون أي محاكم هزلية او صورية».

وأكد أن مليشيات الحوثي تفرض حالة من التعتيم الإعلامي في مناطق سيطرتها، ولم يتم توثيق إلا ما يتم الابلاغ عنه أو يعلن عنه من قبل هذه المليشيات وهي أحكام بالمئات.