يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا صباح الثلاثاء لمناقشة الوضع في ميانمار، في حين أعلن التلفزيون الرسمي أن المجلس العسكري الحاكم عزل 24 وزيرا ونوابهم.

كما جاء في الإعلان أن المجلس عين 11 وزيرا في حقائب منها المالية والصحة والإعلام والخارجية والدفاع والداخلية.

وتأتي هذه التغييرات بعد ساعات من سيطرة الجيش على السلطة واحتجاز مسؤولين حكوميين بينهم مستشارة الحكومة أونغ سان سوتشي.

ووفق ما جاء في برنامج عمل الرئاسة البريطانية الحالية للمجلس والذي وافق عليه الأعضاء الاثنين، فإن الاجتماع سيكون مغلقا ويعقد عبر تقنية الفيديو.

وكانت بريطانيا دعت منذ فترة طويلة إلى اجتماع بشأن ميانمار، على أن يعقد الخميس في شكل علني وتعقبه مشاورات مغلقة. وبسبب الانقلاب العسكري الذي حصل الاثنين، بات هذا الاجتماع طارئا ومغلقا.

وفي مؤتمر صحفي عرضت فيه برنامج المجلس خلال فبراير/شباط، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد الحاجة إلى "نقاش بنّاء إلى أبعد حد حول ميانمار (مع) النظر في سلسلة من الإجراءات في إطار احترام إرادة الشعب التي تم التعبير عنها خلال الانتخابات والإفراج عن قادة المجتمع المدني".

وفي هذا السياق، استدعت وزارة الخارجية البريطانية سفير ميانمار لدى المملكة المتحدة، ودانت في بيان الانقلاب العسكري وعملية الاعتقال غير القانونية بحق قادة مدنيين.

وشددت لندن على ضرورة ضمان سلامة جميع المعتقلين ودعت إلى إطلاق سراحهم بشكل فوري.

وأوضح البيان أن "المملكة المتحدة ستعمل مع شركاء يشاطرونها الرأي وتسعى إلى بذل كل الوسائل الدبلوماسية اللازمة لضمان عودة سلمية إلى الديمقراطية".

صوت واحد

وردا على سؤال خلال عرضه الصحفي اليومي عما سيقرره مجلس الأمن، أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن "المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد" إزاء التطورات الأخيرة في البلد.

كما قال دوجاريك إن هناك تخوفا من أن يزيد الانقلاب في ميانمار وضع من ينتمون لأقلية الروهينغا المسلمة الذين لم يهاجروا سوءا.

وأوضح أن 160 ألفا منهم يعيشون في مخيمات لا يستطيعون مغادرتها.

وفي حين دان العديد من دول العالم الخطوة، أعربت الأمم المتحدة عن خشيتها من تأثير الانقلاب على أزمة الروهينغا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء نقل جميع السلطات في ميانمار إلى الجيش، مشيرا إلى أن هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية.

ودان بشدة احتجاز مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي وغيرها من القادة السياسيين.

كما ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "بشدة" بالانقلاب، مطالبا بالإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني.

وقال ميشال في تغريدة على تويتر "أدين بشدة الانقلاب في بورما (ميانمار) وأدعو العسكريين إلى الإفراج عن جميع الذين اعتُقلوا بشكل غير قانوني أثناء مداهمات في أنحاء البلاد. يجب احترام نتيجة الانتخابات واستعادة العملية الديمقراطية".

بدوره، اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أيضا أن شعب ميانمار يريد الديمقراطية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي معه.

عقوبات

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة كانت أزالت العقوبات المفروضة على ميانمار في السابق نتيجة تقدمها نحو الديمقراطية.

وتابعت ساكي خلال مؤتمر صحفي للبيت الأبيض الاثنين، إن توقف المسار الديمقراطي في ميانمار يعني مراجعة السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، وربما إعادة فرض العقوبات عليه.