تركيا تلاحق دوليا مهندس جرائم الاغتيال السياسي في اليمن
تقدمت النيابة العامة التركية، بمذكرة رسمية لمكتب الإنتربول الدولي، تطالب فيها بإصدار مذكرة بحث حمراء بحق محمد دحلان المستشار الخاص لولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتهم دحلان بلعب أدوار مشبوهة وقذرة في عدد من الدول العربية ومن بينها اليمن والتي تؤكد المعلومات تورطه المباشر بالتنسيق لعمليات إغتيالات واسعة في اليمن عبر قتلة مأجورين جرى التعاقد معهم لهذه المهمة والتي لعب فيها دحلان دوراً محورياً.
وتتهم انقرة دحلان بالقيام بأدوار مشبوهة وتجسسية، بالإضافة لقيامه بلعب دور كبير في المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016،بعدما اثبتت التحريات اجتماعه مع قيادات من "تنظيم فتح الله غولن" في صربيا، وتوفير الدعم المالي للتنظيم من أجل قلب نظام الحكم حسبما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
ونقلت وكالة "الأناضول" على لسان مسؤولين أتراك السبت، بأنه تبين من إفادات شاهد سري أن دحلان كلف سمير سميح شعبان ويوسف حسن -الموقوفين في تركيا بتهمة التجسس لصالح الإمارات- بجمع معلومات تخص منظمات مدنية وقادة رأي بينهم فلسطينيين مقيمين في تركيا بهدف تنفيذ مخطط إغتيالات والإضرار بأمن وسمعة البلد .
وقال الشاهد الملقب بـ"بويراز"، أن سميح شعبان سعى للحصول على معلومات عن فلسطينيين ومصريين مقيمين في تركيا، بناء على أوامر دحلان، بحسب بيان للمدعي العام.
وكانت وزارة الداخلية التركية أدرجت في ديسمبر من العام الفائت، إسم محمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي ضمن القائمة الحمراء للمطلوبين ، ورصدت الوزارة مكافأة تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ) نحو1.7 مليون دولار( لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.
كما أصدرت السلطات القضائية مذكرة قبض بحق "دحلان" بتهم عدة بينها "ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016"، و"محاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة"، و"الكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة ، و"قيامه بالتجسس لصالح دول معادية".
ويوصف محمد دحلان القيادي الفلسطيني السابق والذراع الأيمن لولي عهد أبوظبي حالياً ب "مهندس الإنقلابات" التي أعقبت ثورات الربيع العربي من بينها مصر وليبيا وتونس واليمن،
