تعتزم كل من منظمتي "سام" للحقوق والحريات و"إفدي" الدولية لحقوق الإنسان، تقديم بلاغًا للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن.

واستنكرت المنظمتان قيام الإمارات باستئجار مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الإصلاح في اليمن.

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك، عن موقع "جي فروم" قوله إن الإمارات استاجرت عبر "محمد دحلان" مرتزقة أمريكيين وفرنسيين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن.

واعتبر البيان الأمر عمل غير قانوني تجرمه قوانين البلدين (أمريكا وفرنسا)، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الأطراف.

وقال البيان إن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي الذي نشره موقع "جي فروم" وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الأسئلة حول الكثير من عمليات الاغتيال التي حدثت في مدينة عدن خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب البيان فقد اغتيل أكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين في عدن، مؤكدًا أن المرتزقة الذين استأجرتهم الإمارت نفذوا عمليات قتل متعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجّرم في القانون الفرنسي والأمريكي.

وشددت المنظمتان على ضرورة أن يشعر اليمنيون بالآمان وأن يحظى أهالي الضحايا بالإنصاف والمساندة في ظل ما وصل إليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات وتدهور، وإفلات منتهكي حقوق الانسان من الملاحقة القضائية والعقاب.

وتعتزم المنظمتان تقديم بلاغًا للجهات القضائية في فرنسا ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، بناء على المعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.