رحب البرلمان العربي باتفاق تبادل الأسرى الذي أعلن عنه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، والذي تم التوصل إليه بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الاتفاق بشأن تبادل الأسرى يجب أن يمثل دافعاً قوياً لدى المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف خاصة مليشيات الحوثي الانقلابية لإلزامها بتنفيذ مقررات اتفاق إستوكهولم كاملةً في ظل انتهاكاتها المستمرة لهذا الاتفاق ومماطلتها في تنفيذ بنوده.

وبموجب الاتفاق المعلن عنه تم التوصل إلى تبادل إطلاق سراح 1080 شخصا، ستقوم الحكومة اليمنية الشرعية بإطلاق 618 أسيراً، بينما ستقوم مليشيات الحوثي الإنقلابية بإطلاق عدد 400 أسير.

ودعا البرلمان إلى ضرورة البناء على هذا الاتفاق للتوصل إلى اتفاق شامل للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين وإنهاء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الإنسانية المهمة المرتبطة بتسوية الأزمة اليمنية.

وجدد البرلمان العربي الدعم التام للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ينهي الانقلاب ويعيد السلطة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.