أعربت كلا من ألمانيا والسويد وبريطانيا والكويت، الخميس، عن قلقها الشديد حيال استمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب (شمالي اليمن).

وقالت الدول الأربع في اجتماع مشترك عقد اليوم الخميس مع وزراء وممثلين عن الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، إن الهجوم الهجوم على مأرب يعرض السكان والنازحين لخطر جسيم.

وأوضحت المجموعة أن الهجوم على مأرب يهدد بإخراج عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عن مسارها.

ودعت الدول الأربع أطراف الصراع في اليمن إلى الانخراط في اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعة لإنهاء الصراع، والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال السلمي للسلطة في نهاية هذه الفترة إلى حكومة شمولية جديدة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية.

وشددت المجموعة على الضرورة الملحة إلى خفض التصعيد العسكري في أنحاء اليمن، وعلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني فضلاً عن التنفيذ الكامل للقرار الأممي رقم 2532.

وقالت إن المجتمع الدولي ملتزم بالحفاظ على سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، داعية إلى الانخراط في حل سياسي شامل ينهي الصراع.

وأشارت إلى ضرورة الامتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء المعنية بحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

وأكدت المجموعة دعمها الكامل للمبعوث الخاص مارتن غريفيث وجهوده لتسهيل الاتفاق المشترك بين الأطراف اليمنية على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني وعلى التدابير الإنسانية والاقتصادية واستئناف عملية سياسية شاملة وجامعة.

وذكرت أن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية في اليمن تشير إلى تزايد انعدام الأمن الغذائي، مؤكدة أن المجاعة باتت احتمالا واقعيا في اليمن خلال العام 2020 في حال استمرار عرقلة استيراد المواد الغذائية أو عوائق توزيعها التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

وأعربت المجموعة عن قلقها العميق إزاء تلقي الأمم المتحدة أقل من 30 بالمئة من التمويل الذي تحتاجه اليمن خلال 2020.

ودعت جميع المانحين إلى إنفاق التعهدات الحالية على الفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات المالية لتفادي حدوث مجاعة في اليمن.

وحثت المجموعة شركاء اليمن على بحث جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي بانتظام في البنك المركزي واتخاذ خطوات لتشجيع انسياب الواردات التجارية الحيوية من خلال جميع موانئ اليمن.

وأكدت على الحاجة إلى معالجة الأسباب الأساسية للأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن، مشيرة إلى جهود التنسيق الجارية من قبل الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي بهذا الصدد.

وقالت إن عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا تزال تشكل تحديا كبيرا خصوصًا في شمال اليمن، مؤكدة وجود حاجة إلى إحراز مزيد من التقدم لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلة تقديم مساعدات منقذة للأرواح لملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن.

وجددت المجموعة تأكيد التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ودعت كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزامها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حماية المدنيين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية وكذلك البنى التحتية المدنية.

وطالبت جيران اليمن باستغلال نفوذهم بهدف دعم عملية السلام وجهود الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلد.

ورحبت المجموعة بإعلان تعجيل اتفاق الرياض، داعية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ خطوات الاتفاق بشكل عاجل.

ودعت الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والتواصل بشكل بناء بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك مهام آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، والذي يظل يشكل جزءاً مهماً من عملية السلام في اليمن.

ورحبت المجموعة بالجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف، داعية الأطراف إلى التنفيذ العاجل لالتزاماتها بهذا الصدد.

وطالبت الأطراف اليمنية بالتعاون بشكل بنّاء مع مقترحات الأمم المتحدة لضمان دخول الوقود والسلع الإنسانية والأغذية عبر ميناء الحديدة بالقدر الكافي ودون أي عوائق، وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الحكومة بناءً على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014.

وشددت على ضرورة تسهيل وصول المساعدات بشكل كامل وآمن ودون عوائق لجميع الأشخاص المحتاجين في اليمن.

وحثت المجموعة المجموعة المانحين الذين قدموا مساهمات كبيرة فيما مضى لتكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة للاستجابة بقيادة الأمم المتحدة.

ودعت جماعة الحوثي إلى التسهيل العجل وغير المشروط لخبراء الأمم المتحدة في مهمتهم لصعود خزان صافر النفطي بهدف تقييمه وإصلاحه.