جددت مصر وإريتريا، الأحد، تأكيدهما على أن أمن وإدارة البحر الأحمر "مسؤولية حصرية" للدول المشاطئة، وعلى رفضهما أي ترتيبات أو أدوار أمنية تفرضها أطراف غير مطلة على المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نظيره الإريتري عثمان صالح، في العاصمة القاهرة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحث الوزيران سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد عبد العاطي على "دعم مصر الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها"، بحسب البيان.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد الجانبان أن "أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له".

وأعربا عن "الرفض الكامل لأية محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق أو لفرض نفاذها البحري بالمخالفة لأحكام القانون الدولي".

ويأتي الموقف المصري الإريتري في ظل استمرار إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية منذ استقلال إريتريا عام 1993، في التأكيد على حاجتها إلى منفذ بحري على البحر الأحمر، وسط توترات مع أسمرة واتهامات متبادلة بين الجانبين.

وسبق أن أكدت القاهرة وأسمرة في مايو/ أيار 2026 الموقف ذاته بشأن حصرية مسؤولية الدول المشاطئة عن أمن البحر الأحمر، ورفض أي ترتيبات أمنية من أطراف غير مشاطئة.

الأناضول