قال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، الأحد، إن حكومته لن تسمح ببقاء أي سلاح خارج إطار الدولة والقانون، مؤكداً مواصلة جهود مكافحة الفساد وبناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها الزيدي إلى مقر وزارة الدفاع، أعلن خلالها المصادقة على جدول ترقيات ضباط الجيش العراقي، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وشدد الزيدي على أن الحكومة "لن تسمح ببقاء أي سلاح خارج إطار الدولة والقانون".

كما دعا إلى "مواصلة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وبناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة، وينعم فيها المواطن بالأمن والاستقرار".

وأكد أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الجيش العراقي، ليكون "جيشاً مهنياً قوياً، تقوم عقيدته على حماية العراق وشعبه، ويملك القدرة على أداء مهامه بكفاءة".

وأضاف أن الحكومة ستوفر "كل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها"، معتبراً أن "قوة الجيوش تمثل مصدر فخر الدول وكرامتها".

وفي 3 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت أعمالها.

ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتسعى الحكومة العراقية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، في إطار جهودها لترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.

الأناضول