تتوالى التعيينات في مناصب حكومية سيادية ومتعددة المستويات ودون توقف من جانب قيادة السلطة الشرعية، انصرف كلها تقريباً لصالح كوادر المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يصنف رسمياً بأنه منحل، ويصر المعيَّنٌون في هذه المناصب على التمسك الصريح بهويتهم الانفصالية، التي تتعاظم مزاياها المالية والاعتبارية، بسبب العناية الخاصة التي توليها لهذه الهوية، الأطراف الخارجية المتنافسة على ضعف دولتنا وهوانها على الناس.

الفيد السياسي الباذخ الذي يستولي عليه هؤلاء متقدمُ بمراحل كثيرة عن النتائج المنتظرة ل معركة فجر اليمن والإنجازات التي يفترض يحققها هذا الفصيل المتمرد على أرض الواقع ضمن هذه المعركة، إذا ما قدرنا أنه قوة سياسية وعسكرية تعمل بالوكالة ولا شأن لها باليمن. لأنه حتى هذ اللحظة يتبنى مواقف عدائية من هذه المعركة ويواصل التخريب السياسي والأمني والعسكري تحت إشرافٍ خارجي لا يخفى على أحد.

هذه التعيينات تبدو كما لو كانت ترجمة للإلتزام السياسي المثير للقلق والمنافي للدستور الذي تكرر في خطابات الحرب التي ألقاها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، منذ أوائل هذا العام، ومفاده أن القضية الجنوبية عادلة وأن حلها مرهون بمؤتمر حوار جنوبي-جنوبي ترعاه المملكة العربية السعودية، وما سيقرّره المؤتمر سوف تتقبله الأغلبية الساحقة من سكان اليمن دون نقاش أو اعتراض.

وكأن هذا الشعب يتوجب عليه لاحقاً إحراق كتب التاريخ وتحطيم النقوش المسندية لكي لا ينزعج آباء "الجنوب العربي" أو تعكر صفو حياتهم هويتٌنا التاريخية المشتركة، وهم يستحثون الخطى نحو بناء علاقات وثيقة مع جمهورية أرض الصومال المعلنة من طرف واحد والمعترف بها من تل أبيب وهو أمر يقتضي إعادة ابتكار اسم جديد لبلدنا المنكوب، وليكن  "بلاد ما وراء باب المندب".