أثار قرار مجلس الدفاع الوطني في اليمن تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، ردا على هجمات استهدفت موانئ نفطية شرقي البلاد، أسئلة عدة عن الخطوات التالية لهذا القرار.

وكان مجلس الدفاع الوطني، أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد، ويرأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد أقر يوم السبت تصنيف الحوثي منظمة إرهابية، موجها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

"إجراءات اقتصادية ومالية"

وفي هذا السياق، أقر رئيس الحكومة، معين عبدالملك، الاثنين، عددا من التدابير لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، الاثنين، أن عبدالملك وجّه خلال ترؤسه اجتماعا مشتركا لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني بـ"اتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن الحوثيين، ووضع البدائل لتفادي انعكاساته على المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة".

وناقش رئيس الوزراء، وفق الوكالة الحكومية، الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأشارت إلى أنه تم تكليف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني، والبنك المركزي بالرفع بمقترحات، وتقديمها إلى مجلس الوزراء؛ للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وأكد رئيس الحكومة الشرعية على حرص مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي من هذا القرار.

وبعث برسائل طمأنة لرأس المال الوطني، بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، مشددا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الجماعة.

كما تعهد الوزير الأول في اليمن بـ"اتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع"، وفق الوكالة الحكومية.

"لا أثر ولا تحركات"

من جهته، قال ‏نائب رئيس تحرير موقع ‏"المصدر أونلاين‏" (إخباري محلي)، علي الفقيه، إن القرار لن يكون له أي أثر أو أهمية ما لم يكن متبوعا بخطوات عملية. وأضاف الفقيه، في تصريح لـ"عربي21"، أن قرار إعلان مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يعني إقفال باب التفاوض معها، وتعطيل مسار السلام كليا، وانتهاء كل الاتفاقات السابقة، واتخاذ مسار المواجهة العسكرية بديلا من أجل إنهاء الانقلاب.

وأشار الصحفي اليمني إلى أنه وإلى الآن، ليس هناك أي تحرك على المسار العسكري، مؤكدا أن القرار أيضا بدا مفاجئاً للأطراف الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن وللمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، حيث لم يصدر إلى الآن أي رد فعل أو تعليق تجاه هذا الأمر.

على الصعيد الميداني، ليس هناك أي استعدادات عسكرية أو تعبئة استعداداً لتحرك ميداني، وفق نائب رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين".

وقال: "كما أن خطوة توحيد التشكيلات والمليشيات والفصائل المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية لا تزال متعثرة، وهذه التي كانت على رأس قائمة مسؤوليات ومهام مجلس القيادة الرئاسي".

وتابع بأنه تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، ولم تظهر أي نتائج لتشكيل هذه اللجنة، رغم مرور حوالي خمسة أشهر على تشكيلها.

ومضى قائلا: "فيما المشهد العسكري والأمني لا يزال على نفس الحالة من الشتات، وأضيف له شتات في رأس الهرم القيادي، حيث بدا مجلس القيادة عاجزا عن العمل بتناغم وانسجام وأجندة واحدة".

وحسب الصحفي الفقيه، فإن هدف الحوثي من الهجمة على ميناء الضبة هو إجبار الحكومة على إعطائه حصته من واردات النفط، أو تعطيل تصدير النفط، معبرا عن اعتقاده بأن ذلك سيتسبب في شلل كلي لعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة في المشهد.

والجمعة، أعلن محافظ حضرموت، شرق اليمن، مبخوت بن ماضي، أن جماعة الحوثي شنّت هجومًا بمسيّرتين على ميناء الضبة النفطي في المحافظة.

وعقب ذلك، تبنت جماعة الحوثي تنفيذ هجوم بمسيّرتين على ميناء الضبة النفطي في المحافظة، معتبرة الهجوم بمثابة "ضربة تحذيرية بسيطة"، لمنع سفينة كانت تحاول "نهب" النفط، في المحافظة الساحلية على بحر العرب.

وقد قوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية، طالبت جماعة الحوثي بخفض التصعيد، والوقف الفوري لمثل هذه الهجمات ضد ميناء الضبة النفطي، بعد فشل تمديد الهدنة مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

عربي 21