على رغم أن القوانين في اليمن تشدد على مجانية التعليم فإن الحال تبدلت في الواقع بفعل الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي بانقلابها المسلح عام 2014.

السنوات الماضية شهدت انتعاش سوق التعليم الخاص جراء إغلاق كثير من المدارس الحكومية بسبب الحرب وتبعاتها الإنسانية الصعبة على أولياء الأمور من جهة، وانقطاع رواتب المعلمين الذين تركوا المهنة من جهة أخرى، إضافة إلى الخلل الإداري والتربوي الذي تعانيه المؤسسات التعليمية في البلاد، الأمر الذي شجع على زيادة أعداد المدارس الأهلية المتهمة بالبحث عن الربح السريع على حساب جودة التعليم.

زيادة لا تحتمل

حال التعليم الحكومي العام وعدم وجود بدائل متاحة أمام أولياء الأمور اضطر معظمهم إلى التعامل مع المدارس الخاصة على رغم ارتفاع رسومها، إضافة إلى افتقارها للكادر التعليمي المؤهل.

وفي ارتفاع متنام كل عام بلغت نسبة الزيادة في الرسوم الدراسية لهذا العام أكثر من 40 في المئة، وتتفاوت هذه النسبة من مدرسة لأخرى بحسب الموقع والصيت والكادر التدريسي فيها، إضافة إلى الوسائل التعليمية المساعدة والترفيهية.

يقول محمد العماري، وهو موظف بالقطاع الخاص، إنه اضطر أخيراً لدفع مبلغ 560 ألف ريال (نحو 2236 دولاراً) رسوماً دراسية للفصل الدراسي الأول لأبنائه الأربعة بنسبة زيادة عن العام الماضي تقدر بـ 180 ألفاً (نحو 719 دولاراً) علاوة على الكلفة اليومية من مواصلات وغذاء ومستلزمات تعليمية.

وأضاف أن هذه الزيادة لا تحتمل لولا اقتراضه مبلغاً إضافياً ليتمكن من إكمال سداد رسوم أطفاله الدراسية.

العماري تساءل "إذا كانت هذه حالنا نحن موظفي القطاع الخاص ممن نتسلم مرتباتنا شهرياً فكيف تكون حال من انقطعت مرتباتهم وبالكاد يجدون قوتهم اليومي؟".

وأكد أنه يعرف كثيراً من أولياء الأمور ممن أخرج أبناءه من المدرسة لعجزه عن دفع كلفة المدارس بعد أن أغلق كثير منها أبوابه.

تسرب ومعاناة

ازدياد معدلات الفقر والجوع وانعدام الأمان جراء توسع رقعة القتال وانقطاع رواتب موظفي الدولة والانهيار الاقتصادي المتزايد وهبوط العملة المحلية جميعها عوامل عززت ارتفاع نسبة التسرب الطلابي من المدارس، مما ينذر بجيل جاهل سيصبح أداة طيعة لمشاريع العنف والتدمير.

"اندبندنت عربية" طرحت هذه المشكلات على طاولة نائب وزير التربية والتعليم اليمني علي العباب الذي قال إن وزارته عقدت أكثر من لقاء مع ممثلي المدارس الأهلية لمناقشة تخفيض الرسوم الدراسية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية مع الأخذ في الاعتبار الفرق بين مدرسة وأخرى بحسب الخدمات التي تقدمها للطالب.

وتخفيفاً عن أولياء أمور الطلاب أكد العباب اتخاذهم جملة إجراءات منها إصدار تعميم من الوزير طارق العكبري بعدم إلزام الطلاب شراء الزي المدرسي في الوقت الراهن نظراً إلى الظروف التي تعيشها البلاد، مضيفاً أن الوزارة ستبذل جهدها لفتح جميع المدارس الحكومية أمام جميع الطلاب للعام الدراسي الجديد وسيصبح الخيار لولي أمر الطالب.

وضاعف من مشكلة التعليم في اليمن انقطاع صرف رواتب المعلمين وفي هذا الشأن يوضح نائب الوزير أن وزارته بذلت جهوداً حثيثة مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية لصرف حقوق المعلمين في شهر أكتوبر (تشرين الأول) مما سيؤدي إلى انتظام العملية التعليمية والدفع بالمعلم للحضور إلى المدارس الحكومية وأداء رسالته بمعنويات أفضل.

اندبندنت عربية