2020 بحضرموت .. غليان شعبي ومطالبات بفتح مطار الريان وتراجع لحرية التعبير

بين تراجع حرية الصحافة وغليان الشارع من تردي الخدمات، تقترب محافظة حضرموت شرقي اليمن من طي صفحة العام 2020 وسط وعود إماراتية لدعم التنمية بالمحافظة وفتح مطار الريان.

 

يقابل ذلك مناكفات إعلامية بين الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة حول صرف حصة حضرموت الـ20% من مبيعات نفطها الخام.

 

غليان الشارع

 

شهد العام 2020 احتجاجات شعبية بساحل حضرموت الذي يقع تحت إشراف الإمارات، تطالب بتحسين خدمة الكهرباء التي وصلت فيها ساعات استمرار التيار ساعتين تقابله مثلها في انقطاعه إلى جانب أزمة بالمشتقات النفطية في محافظة تغذي محافظات مجاورة بالمشتقات عبر ميناء المكلا.

 

وطالب المحتجون السلطات بمنع تصدير النفط الخام من المحافظة كورقة ضغط على الحكومة التي سرعان ما أعلنت عن إجمالي الإنفاق الحكومي المركزي المحول إلى محافظة حضرموت خلال العام 2019 والنصف الأول من العام الجاري  والبالغ حوالي 150 مليار ريال يمني، منها ما يزيد عن 22 مليار ريال يمني خُصصت لتغطية قيمة وقود للمحطات الكهربائية ومستحقات شركات الطاقة المشتراه وقطاع غيار للمحطة الكهربائية.

 

وفي السياق قال مصدر حكومي لـ"الموقع بوست" إنه مقابل هذه الالتزامات تعمل الحكومة على الإيفاء بها، وإن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لم تورد منذ عام 2015 الإيرادات السيادية المتمثلة في الضرائب والجمارك إلى حساب الحكومة العام، والتي هي بموجب الدستور إيرادات مركزية تُورد إلى الخزينة العامة للدولة والتي وصلت حصيلتها فقط منذ يناير 2019 إلى تاريخه حوالي 20 مليار ريال.

 

الوادي يطالب بحصته

 

وأضاف المصدر "تم توريد حصة التنمية من مبيعات النفط الخام إلى السلطة المحلية في محافظة حضرموت بصورة منتظمة ودون أي تأخير"، مشيرا إلى أن إجمالي ما حولته الحكومة للسلطة المحلية في حضرموت من حصة التنمية حتى أغسطس 2020 بلغ مليارا و300 مليون ريال سعودي، أي ما يُقارب 350 مليون دولار أمريكي.

 

وفور ذلك أعلنت سلطات وادي حضرموت عن وصول 42 ألف دولار من حصة مبيعات النفط تم إيداعها في فرع البنك المركزي بسيئون وتم توزيعها عبر لجنة المناقصات في 103 مشاريع تنموية افتتح بعضها محافظ حضرموت مطلع ديسمبر الجاري.

 

وطالبت سلطة الوادي من سلطة المحافظة بتعزيزها بحصتها بالتساوي باعتبارها تقع على عاتقها مساحة جغرافية تقارب ثلثي من مساحة المحافظة وكثافة سكانية كبيرة.

 

وقفة أسبوعية

 

وتوجت احتجاجات المواطنين بإعلان وقفة أسبوعية أمام ديوان المحافظة بالمكلا صباح كل خميس، تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وفتح مطار الريان الدولي لتخفيف عبء ومعاناة قطع المواطنين قرابة 400 كيلومتر للوصول إلى مطار سيئون.

 

تحميل التحالف

 

وفي أغسطس الماضي، قال محافظ حضرموت إن أزمة انطفاء التيار الكهربائي في المحافظة بشكل متكرر ناتجة عن تأخر موافقة التحالف على دخول السفن النفطية.

 

وأفاد في تصريحات صحفية أن حصة حضرموت من مبيعات النفط انخفضت من 12 و15 مليونا إلى 3 و4 ملايين دولار بسبب كورونا وهبوط أسعار النفط عالميا.

 

تراجع حرية التعبير

 

واعتقلت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت في منتصف 2020 الصحفي والمصور عبد الله بكير، أحد أعضاء الطاقم الصحفي لمحافظ حضرموت فرج سالمين البحسني.

 

قابله إطلاق صحفيين وناشطين بحضرموت مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عن الصحفي بكير واحترام الحريات الصحفية.

 

وفي أكتوبر الماضي، أدان بيان نقابة الصحفيين اليمنيين توجه قيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت إلى إطلاق التهديدات لبعض الصحافيين الناقدين.

 

وقال البيان إن اجتماعاً لقيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت تضمن تهديداً مبطناً للصحفيين الناقدين لتصرفات السلطات هناك.

 

وأعربت النقابة عن أسفها لتسجيل محافظة حضرموت أعلى الانتهاكات ضد الصحفيين خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

 

وفي نفس السياق، اعتقلت قوة أمنية نائب رئيس مجلس الحراك الثوري لشؤون الساحل بمحافظة حضرموت محمد عبد الله مثقال من أمام بوابة مستشفى باشراحيل للطفولة من مقر عمله.

 

ووصف بيان مجلس الحراك الثوري اعتقال أحد قياداته بالغريب والمريب ولا يستند لوقائع قانونية.

 

وعود بـ100 مليون درهم

 

وأعاد ناشطون إلى الواجهة وعود سابقة لدولة الامارات بدعم حضرموت بمبلغ 100 مليون دولار تتضمن معالجة سريعة ونهائية لوضع الكهرباء بالمحافظة.

 

وفي ديسمبر من العام 2017، تلقى محافظ حضرموت البحسني تلك الوعود عند مغادرته سراً إلى الإمارات ودون علم الرئيس عبد ربه منصور هادي أو الحكومة الشرعية آنذاك، ولقاؤه بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

 

القطاع الصحي يحتج

 

لم تكن حضرموت بعيدة عن جائحة كورونا التي ضربت العالم أواخر العام 2019، فقد تم اكتشاف أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا باليمن في مدينة الشحر بحضرموت في مارس من العام 2020.

 

وتماشيا مع ظهور أول حالة أعلنت السلطات افتتاح مستشفى الشهيد الجريري بالمكلا لعلاج وعزل الحالات المصابة بكورونا.

 

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت السلطات قرارا بإغلاق المستشفى وإنهاء التعاقد مع جميع العاملين فيه وسط تحذيرات لنقابة الأطباء بساحل حضرموت من نتائج إغلاق مستشفى الجريري الذي قالت انه أنشئ بقرار وزاري كمركز مخصص للحميات بمختلف أشكالها وليس لفيروس كورونا فقط.

 

وتصاعدت احتجاجات الكوادر الطبية بحضرموت على خلفية مطالب حقوقية، في حين هددت نقابة الأطباء بساحل حضرموت بالتصعيد وطالبت النقابة السلطة المحلية ومكتب الصحة وهيئة مستشفى ابن سيناء العام بالتشاور لإنصاف الأطباء وتسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة، ودعم المنظومة الصحية، بالإضافة إلى علاوات وتسويات وحافز جائحة كورونا وتوظيف المتعاقدين ورفع الاستقطاع عن المتقاعدين.

 

واتهمت النقابة قيادة مستشفى ابن سيناء بالاستغناء عن الأطباء والبحث عن حلول مؤقتة منها البحث عن أطباء الامتياز وحديثي التدريب وهذا يزيد من تعقيد المشكلة.

 

الرياضة لم تسلم من السياسية

 

تسبب قرار للاتحاد اليمني لكرة القدم بحل فرع الاتحاد بساحل حضرموت على خلفية تنظيمه بطولة محمد بن زايد، مما أدى إلى اقتحام عناصر للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مكتب الشباب والرياضة في حضرموت الساحل، وسط إدانة من موظفي المكتب الذين أعربوا في بيان لهم عن إدانتهم لعملية الاقتحام والتهديد اللفظي المباشر للموظفين ومدير المكتب حسن مسجدي من قبل عناصر الانتقالي بالتصفية الجسدية في حال الاستمرار في دعم قرار الاتحاد اليمني لكرة القدم الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة فرع اتحاد اللعبة بساحل حضرموت.

 

وبين مآسي وأحداث 2020، يترقب المواطن في حضرموت أملا على أعتاب 2021، فهل يتحقق لهم ذلك؟