وتضم المنظمات الست كلا من منظمة كير مع لجنة الإنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ الطفولة بالولايات المتحدة الأمريكية، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام أمريكا، وميرسي كوربس.

وقالت المنظمات الست إن تعليق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتعارض بشكل متزايد مع الوضع الإنساني الذي يعيشه اليمن حاليا، معلنة ترحيبها بالدعم الجماعي والدبلوماسي للولايات المتحدة لتوفير المساعدات الإنسانية لليمنيين الأكثر احتياجا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها المنظمات غير الحكومية نداءً عامًا لاستئناف المساعدات للمنطقة.

وقالت المنظمات في البيان الموقع الذي ترجمه الموقع بوست إن تعليق واشنطن لعملها الإنساني في اليمن يأتي في الوقت الذي يواجه فيه اليمنيون العدد الكبير من التحديات المتزامنة، حيث أصبحت اليمن على حافة المجاعة والصراع واسع النطاق والانهيار الاقتصادي والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجراد، ثم حاليا انتشار فايروس كورونا.

وأكدت أن اليمن عانى منذ تعليق الوكالة الأمريكية لعملها من تدهور المعاناة الإنسانية وتزايد الصراع والانهيار الاقتصادي.

وأشارت المنظمات إلى تداعيات فايروس كورنا في اليمن، مؤكدة أن تلك التداعيات جعلت اليمنيين يواجهون ضياع سبل كسب العيش وانخفاض يقدر بنحو 70% في التحويلات المالية الخارجية التي تعد مصدرا أساسيا للدخل، محذرة من خطر متجدد بحدوث مجاعة، ومن المتوقع أن يعاني نصف الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية بحلول نهاية هذا العام.

وقالت إن حجم ومخاطر فايروس كورونا في اليمن لوحده يتطلب إعادة تقييم أي تدابير لخفض المساعدات الإنسانية في اليمن، مشيرة إلى تصاعد الصراع أكثر في اليمن هذا العام، كما يشهد الاقتصاد اليمني وعملته تراجعا مفتوحا، ولا تزال أموال البنك المركزي اليمني عند مستويات منخفضة بشكل خطير، وبدون تدخل فقد يفقد الريال اليمني نصف قيمته هذا العام وينتج عنه تضاعف أسعار المواد الغذائية.

وأضافت أنه فيما لا تزال المنظمات غير الحكومية تتعامل مع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وخطر تحويل مسار المساعدات، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الإنساني المستمر المنقذ للحياة اليوم هو النقص الحاد في التمويل والذي تفاقم بسبب تعليق الولايات المتحدة، وذكرت أن مؤتمر إعلان التبرعات السنوي هذا العام شهد انخفاضًا قياسيًا في الالتزامات هذا العام، وتلقى اليمن 21% فقط من التمويل الإنساني المطلوب.

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية أوقفت برامجها في شمال اليمن في مارس الماضي وذلك بعد أيام من إعلان مجلة فورين بوليسي أن وزير الخارجية مايك بومبيو ضغط على الأمم المتحدة لتقليص المساعدات الحيوية بسبب مخاوف من أن الحوثيين كانوا يسيطرون بشكل كبير على المساعدات ويعرقلون توزيعها.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يقفز عدد اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى 3.2 ملايين بحلول نهاية هذا العام، وفقا لمجلة فورين بوليسي التي قالت إن التعليق الأمريكي يهدف إلى إجبار الحوثيين على رفع قيود المساعدات مما أدى إلى تفاقم فجوات التمويل.

وعلى الرغم من ضخ الولايات المتحدة 225 مليون دولار كمساعدات للمساعدة في استقرار جهود برنامج الغذاء العالمي في البلاد في مايو، إلا أن الموقعين على الرسالة الجديدة قالوا إن اليمن قد تلقت بالكاد أكثر من خمس تعهدات المساعدات المطلوبة، حتى مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضاعف القصف.

وتشير المنظمات الست إلى أنه على الرغم من أن المملكة العربية السعودية قد تجاوزت تعهدها لعام 2019 البالغ 750 مليون دولار في مؤتمر عقد مؤخرًا، إلا أن كلا من الإمارات العربية المتحدة والكويت أخفقتا بشكل كبير في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في العام الماضي.

وتضيف: "حتى التعهدات الأقل لم يتم تنفيذها بالكامل على الأرض، حيث أرسلت المملكة العربية السعودية 22.8 مليون دولار فقط من المساعدات الإنسانية إلى اليمن في عام 2020، وهو جزء بسيط من 500 مليون دولار المخصصة لها، بينما تخلت الإمارات والكويت عمليا عن القضية، ولم تتعهد بأي أموال على الإطلاق لليمن.

وتقول فورين بوليسي إن الولايات المتحدة سعت إلى الحد من المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، خشية أن تمنح الجماعة المرتبطة بإيران منصة انطلاق أخرى لطهران لإطلاق صواريخ على السعودية ودول الخليج الأخرى.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب نظرت في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، ومن المحتمل أن تحرم هذه الخطوة من التمويل الدولي للحركة، لكنها قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.

وقالت المنظمات الست في بيانها إن اليمن شهد هذا العام إضافة عشرة خطوط أمامية جديدة إلى ساحة المعركة في اليمن بين يناير ويوليو، مما ترك أجزاء أكثر من البلاد عرضة للجوع بشكل متزايد.