يشن التنظيم الناصري (جناح الشرعية) حملة شعواء ضد النائب العام القاضي الدكتور علي الأعوش, مطالبًا بإقالته. 

ويتهم الناصري النائب العام بـ "سرقة 300 وثيقة خاصة بقضية قتل العميد عدنان الحمادي".

وفي الثاني من ديسمبر 2019, استشهد العميد عدنان الحمادي برصاص شقيقه جلال, داخل منزله في عزلة بني حماد بمديرية المواسط جنوبي تعز, غير أن الناصري حاول استغلال الحادثة والتكسب من دم العميد الحمادي وذلك بتلفيق التهم على خصوم سياسيين, وفقا لأملاءات إماراتية. 

نشطاء ناصريون دعوا إلى اعتصام مفتوح أمام النيابة العامة في عدن احتجاجا على "سرقة ما يقارب 300 وثيقة من ملف جريمة اغتيال الحمادي" وفقا لما جاء في صفحة الصحفي الناصري جميل الشجاع.

وطالب الناصري بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس القضاء الأعلى لكشف كيفية ضياع الوثائق واستردادها.

كما طالب بإقالة النائب العام "علي الأعوش".

جاء ذلك على لسان القيادي الناصري جميل الشجاع, والذي قال إن النائب العام "منتحل صفة القضاء برتبة رائد" داعيا إلى ضرورة "محاسبته".

وتحدث بأن "النائب العام لم يقم بواجبه في ردع اللصوص والقتلة بالرغم ان أغلبهم عليهم أوامر قهري". حد تعبيره

ويتهم الناصري النائب العام بعدم اكتراثه لجريمة الحمادي ولم يكلف نفسه بالنزول الى مسرح الجريمة وانما اختار ممثلين وهم ف/ رمزي الشوافي, ناصر الصبيحي, وعلي جميل وهؤلاء الثلاثة معروف ولائهم". حد قول الشجاع.

ووفقًا لمراقبين, ظن الناصري أن بإمكانه تجيير القضاء وفق أهوائه وأطماعه, سعيا منه لاستخراج أحكام تتهم الخصوم بقتل العميد الحمادي, بعيدا عن الحقيقة الواضحة وهي أن الحمادي قتل داخل منزله وبرصاص أخيه جلال, وأن جلال موجود لدى النيابة في عدن, ويمكن التحقيق معه لكشف الحادثة ودوافعها وأبعادها.

وجدير بالذكر أنه بعد استشهاد العميد الحمادي, سعت قيادات في اللواء 35 مدرع, موالية للناصري, لاستغلال الحادثة, فتمردت على محور تعز, وأقامت علاقات مع طارق صالح الذي يقود قوات موالية للإمارات في ساحل تعز.

حيث تجرأ المتمردون بقيادة العقيد عبدالحكيم الجبزي على رفض القرار الرئاسي الذي قضى بتعيين العميد الشماسي قائدا للواء 35 مدرع, وحاولوا تنفيذ الأجندة الإماراتية الرامية لشرخ النسيج الاجتماعي والجغرافي لتعز, قبل أن تنطلق حملة أمنية بقيادة الشرطة العسكرية وتخمد التمرد وتبسط نفوذ الدولة.